رووداو ديجيتال
أعلن المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان حتى الآن. وكشف مسؤول في وزارة التجارة بإقليم كوردستان عن حل مشكلة الشركات، لكنه أشار إلى أن المشكلة الرئيسة تكمن في مسألة الضرائب والجمارك.
قال المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية، سامر قاسم داود، لشبكة رووداو الإعلامية: "لم نتوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان حتى الآن، لكن اجتماعاتنا مستمرة بشأن آلية دفع الضرائب".
وصرح المدير العام لتسجيل الشركات في وزارة التجارة بإقليم كوردستان، بلند محمد، لرووداو بأن ما يتعلق بالشركات قد حُلَّ، حيث تُوجَّهُ يومياً كتب رسمية إلى مديرية تسجيل الشركات في بغداد بهدف تسجيلها في نظام (أسيكودا) والحصول على رمز.
أشار بلند محمد، إلى أن "المشكلة لا تزال قائمة في الضرائب والجمارك، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد".
توجد في إقليم كوردستان 41,562 شركة مؤسسة؛ وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام فقط، سُجِّلت ما يقرب من 1,300 شركة جديدة.
وفقاً لقرار الهيئة العامة للجمارك العراقية، كان من المفترض أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الإثنين، (1 كانون الأول 2025)، لكن البنك المركزي العراقي وجه يوم الأحد كتاباً إلى المصارف المجازة، أبلغها فيه بتعليق العمل بهذا الإجراء حتى (1 كانون الثاني 2026).
جاء في الكتاب أن التطبيق الإلزامي لإجراءات التخليص الجمركي المسبق اعتباراً من (1 كانون الأول) سيقتصر على أربع سلع فحسب، وهي: الذهب والمجوهرات الأخرى، والهواتف المحمولة، والسيارات، وأجهزة التبريد؛ وسيكون تطبيق هذا الإجراء على السلع الأخرى اختيارياً للشركات حتى (1 كانون الثاني 2026)، ليصبح إلزامياً اعتباراً من ذلك التاريخ.
كانت الهيئة العامة للجمارك العراقية قد بدأت في (25 تشرين الثاني 2025) بتنفيذ هذا الإجراء الذي يلزم الشركات بدفع الرسوم الجمركية على بضائعها المستوردة مسبقاً، وإخطار البنك المركزي عبر نظام أسيكودا للسماح لها بإدخال تلك البضائع عبر المنافذ الحدودية إلى داخل العراق.
بموجب هذا الإجراء، لم يكن بإمكان الشركات شراء الدولار بالسعر الرسمي من البنك المركزي العراقي. وقد أثار هذا الإجراء مشاكل لشركات إقليم كوردستان.
يوم الإثنين، (1 تشرين الثاني 2025)، صرح مستشار وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان، سامي جلال، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "إقليم كوردستان ليس ضمن نظام أسيكودا، وسنكون في مفاوضات مع بغداد بشأن مسألة إجراءات التخليص الجمركي المسبق لحل هذا الموضوع حتى العام الجديد".
وجاء في قرار البنك المركزي أن البضائع التي وصلت إلى المنافذ الحدودية العراقية قبل (1 كانون الأول) ولم تُحوَّل مبالغها، لا يشملها شرط تطبيق إجراءات التخليص الجمركي المسبق عند تحويل أموالها.
تستفيد الشركات في العراق وإقليم كوردستان من الدولار الرسمي للبنك المركزي لاستيراد البضائع، والذي يبلغ سعره 131 ألف دينار لكل 100 دولار.
