رووداو ديجيتال
كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، بالأرقام والبيانات، حجم ما وصفته بـ"الفجوة المالية الكبيرة" بين الاستحقاقات الدستورية للإقليم وما تم تحويله فعلياً من قبل الحكومة الاتحادية خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن بغداد لم تموّل رواتب سنة كاملة (12 شهراً) لموظفي الإقليم خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وبحسب تقرير صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات لحكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين (5 كانون الثاني 2026)، فإن "حكومة الإقليم استلمت 41% فقط من الاستحقاقات المالية المقررة لها، مقابل صفر دينار للمشاريع الاستثمارية"، في وقت وصفت فيه الوزارة الوضع المالي بـ"الحصار الاستثماري والفجوة التمويلية الهائلة".
وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن "إجمالي استحقاق إقليم كوردستان خلال الأعوام الثلاثة بلغ 58 تريليوناً و368 ملياراً و697 مليون دينار، إلا أن ما تم استلامه فعلياً لم يتجاوز 24 تريليوناً و324 ملياراً و514 مليون دينار"، مشيرة إلى أن هذا المبلغ "يمثل 41.6% فقط من الحقوق المالية للإقليم، وبنسبة 3.9% فقط من إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية للسنوات الثلاث"، وهو ما اعتبرته "إجحافاً واضحاً بحق مواطني الإقليم".
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، أكدت وزارة المالية والاقتصاد أن "الحكومة الاتحادية خصصت 165 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية في العراق، إلا أن حصة إقليم كوردستان من هذه المبالغ بلغت صفراً"، مبينة أن "عدم تحويل أي مبالغ استثمارية أدى إلى تعطيل مشاريع البنى التحتية الحيوية في الإقليم".
أما في ملف النفط، فأشارت الوزارة إلى أن "توقف تصدير نفط إقليم كوردستان تسبب بخسائر تجاوزت 25 مليار دولار للاقتصاد العراقي واقتصاد الإقليم"، موضحة أنه "منذ استئناف التصدير أواخر عام 2025، قامت حكومة إقليم كوردستان بضخ أكثر من 19.5 مليون برميل من النفط عبر شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)".
وعلى صعيد الرواتب، شددت وزارة المالية والاقتصاد على أن "الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب سنة كاملة (12 شهراً) في أي من السنوات الثلاث 2023 و2024 و2025"، ما أدى، بحسب التقرير، إلى "تراكم مستحقات غير مدفوعة لأشهر عديدة".
ورغم ذلك، أكدت الوزارة أن "حكومة إقليم كوردستان أظهرت التزاماً مالياً عالياً، إذ قامت خلال عام 2025 بتسديد 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية"، معتبرة أن هذه الخطوة "تعكس التزاماً من طرف واحد مقابل التأخير في إرسال المستحقات المالية للإقليم".
وفي ما يخص حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، أوضح التقرير أن "قانون الموازنة العامة الاتحادية الذي أُقر في 21 حزيران 2023، وحدد حصة إقليم كوردستان للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، نصّ على تحويل الإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الإدارة المالية، وتسليم النفط المنتج إلى شركة سومو أو وزارة النفط الاتحادية، مقابل التزام بغداد بدفع حصة الإقليم من الموازنة"، إلا أن "المبالغ المحددة في القانون لم تُحوّل بالكامل إلى الإقليم خلال الأعوام الثلاثة الماضية".
وبيّنت وزارة المالية والاقتصاد، أن "إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية للأعوام الثلاثة بلغ 622 تريليوناً و632 ملياراً و967 مليون دينار، خُصص منها لإقليم كوردستان 58 تريليوناً و368 ملياراً و697 مليون دينار، بينما لم يتجاوز ما تم صرفه فعلياً 24 تريليوناً و324 ملياراً و514 مليون دينار".
وفي تفاصيل عام 2023، ذكرت الوزارة أن "حصة الإقليم من الموازنة بلغت 16 تريليوناً و497 ملياراً و871 مليوناً و89 ألف دينار، إلا أن الحكومة الاتحادية أرسلت 4 تريليونات و698 مليار دينار فقط، جميعها على شكل قروض تعادل رواتب خمسة أشهر"، مضيفة أن "حكومة الإقليم صرفت تسعة رواتب، فيما بقيت رواتب ثلاثة أشهر في ذمة الحكومة الاتحادية".
أما في عام 2024، فأفاد التقرير بأن "حصة الإقليم بلغت 20 تريليوناً و910 مليارات و463 مليوناً و950 ألف دينار، بينما بلغ المبلغ المخصص للرواتب 10 تريليونات و709 مليارات و736 مليوناً و357 ألف دينار"، موضحاً أن "بغداد أرسلت 10 تريليونات و26 ملياراً و445 مليون دينار، فيما أكملت حكومة الإقليم صرف الرواتب بمبلغ 683 ملياراً و291 مليون دينار من الإيرادات المحلية"، وبذلك "غطت الأموال رواتب عشرة أشهر فقط، وبقي راتب شهر واحد في ذمة الحكومة الاتحادية".
وفي عام 2025، أشارت وزارة المالية والاقتصاد إلى أن "الحكومة الاتحادية أرسلت 9.6 تريليونات دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم، من أصل حصة تبلغ نحو 20.9 تريليون دينار"، مؤكدة أن "ما تم إرساله لم يتجاوز 45% من الحصة المستحقة”، وأن “صافي المبلغ المخصص للرواتب بعد الاستقطاعات بلغ 9 تريليونات و599 ملياراً و971 مليوناً و607 آلاف و631 ديناراً، غطت رواتب عشرة أشهر فقط".
وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، أكدت الوزارة أن "إقليم كوردستان ملتزم وفقاً لقانون الموازنة وقانون الإدارة المالية بتحويل 50% من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، وقد التزم بإرسال هذه الإيرادات خلال عام 2025 بحسب النسب القانونية".
كما استعرض التقرير ما وصفه بـ"حجج الحكومة الاتحادية في عدم إرسال حصة الإقليم"، والتي تضمنت "مشاكل قوائم الرواتب، ومتطلبات رقم التعريف الشخصي والبيانات البيومترية، والتقارير المالية الشهرية، وإرسال فرق ديوان الرقابة المالية، ثم الادعاء بعدم توفر التخصيصات المالية"، مؤكداً أنه "رغم استجابة حكومة إقليم كوردستان لجميع هذه المتطلبات، استمر تأخير صرف الرواتب".
وفي ملف النفط، أوضحت وزارة المالية والاقتصاد أن "الحكومة الاتحادية رفعت في 25 آذار 2023 دعوى تحكيم دولية في باريس، ما أدى إلى توقف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مشيرة إلى أنه "بعد مفاوضات مطولة، تم استئناف التصدير في 27 أيلول 2025، بواقع 190 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان"، وأن "إجمالي ما تم تصديره منذ الاستئناف تجاوز 19.5 مليون برميل، بمعدل أكثر من 206 آلاف برميل يومياً خلال 95 يوماً".
