رووداو ديجيتال
أكد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دائرة أربيل الانتخابية سيروان عرب أن المادة 140 ستكون على رأس أولويات عملهم، وفي حال عدم تطبيقها "سيتم التعامل مع الحكومة الاتحادية بطريقة أخرى".
وقال سيروان عرب، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الجمعة (7 تشرين الثاني 2025) إن "الحملة الانتخابية كانت هادئة وسلسة، خاصة وأن مرشحي الحزب تمكنوا من إيصال رسالة الحزب وأهدافه بهدوء وبعيداً عن التوتر وإزعاج الناس، من أجل جمع أكبر عدد من الأصوات والدفاع عن حقوق إقليم كوردستان الدستورية ومستحقاته".
وأشار مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أن "الحزب هذه المرة استعد بشكل أفضل، بطريقة تمكنه من الوصول إلى جميع الأزقة والشوارع، ليصبح سبباً للاحتفال بالنصر في 11 تشرين الثاني".
سيروان عرب، أضاف: "لقد وعدت بالعمل على تطبيق المادة 140، وهذا ليس وعداً صعباً، بفضل تخصصنا وخبرتنا السابقة في العمل، وبسبب كوننا حزباً لا يساوم على القضايا الوطنية".
"المادة 140 الأهم ببرنامج الحزب الديمقراطي"
في جزء آخر من حديثه، قال: "الآن المادة 140 أصبحت أهم مادة دستورية في برنامج الحزب، وفي الدورة السادسة سنعمل بجد على حل قضية المادة 140، التي كان ينبغي حلها في عام 2007، لكن لم يتم العمل عليها بشكل جيد".
وأكد أن المادة 140 ستكون على رأس أولويات عملهم، "فإما أن تُطبق وإما أن يتم التعامل مع الحكومة الاتحادية بطريقة أخرى".
وفقاً للدستور العراقي الذي تم إقراره عام 2005 بأغلبية أصوات الشعب العراقي وإقليم كوردستان، كان يجب تنفيذ المادة 140 حتى 31 كانون الأول 2007.
تتكون هذه المادة من ثلاث مراحل: التطبيع، الإحصاء، والاستفتاء، ولكن حتى الآن، لم يتم تنفيذ سوى جزء قليل من المرحلة الأولى من المادة.
"تمرير قانون النفط والغاز"
وتابع سيروان عرب: "إذا تمكنا من العمل بيد واحدة مع الكتل الكوردستانية الأخرى، فسنمرر مشروع قانون النفط والغاز الذي كتب منذ عام 2007 ويتم تعديله، ويمكن تحديد حقوق ومستحقات إقليم كوردستان والأقاليم الأخرى التي ستنشأ في العراق".
ورأى أنه "يجب استغلال النفط والغاز لخدمة العراق وإعادة بناء الاقتصاد العراقي من جديد، وهذه القضية لم تُعامل على أنها قضية وطنية حتى الآن، مما أدى إلى مشاكل سنوية في حصة إقليم كوردستان من الميزانية العامة".
"استعادة الثقة بين أربيل وبغداد"
فيما يتعلق باتفاق أربيل وبغداد وشركات النفط لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، قال: "كان اتفاق أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط جيداً جداً لهذه المرحلة، ويمكن أن يكون بداية مهمة للاستفادة منه في المستقبل".
ولفت إلى أن "هناك نية صادقة بين الطرفين الآن، وقد أدى هذا الاتفاق إلى استعادة الثقة، لأننا في السابق لم نكن نثق بالحكومة العراقية، ولكن بعد الاتفاق الأولي الذي كان لمدة 60 يوماً وزاد الآن، وصل الطرفان في هذه المرحلة إلى قناعة بضرورة العمل على هذه القضية بشكل مختلف ووضعها في خدمة شعب العراق وإقليم كوردستان".
وكانت حكومة إقليم كوردستان ومعظم شركات النفط الدولية العاملة في الإقليم قد أعلنت توصلها إلى اتفاق مع بغداد لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا، وذلك بعد أكثر من عامين على تعليقها إثر حكم قضائي.
واستؤنف التصدير صباح يوم السبت (27 أيلول 2025)، في خطوة وصفها وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني في مؤتمر صحفي حينها بأنها "تاريخية ومفرحة جداً".
بموجب الاتفاق بين أربيل وبغداد وشركات النفط العالمية، والذي يستمر العمل به حتى نهاية هذا العام، يتم إنتاج 280 ألف برميل من النفط يومياً في إقليم كوردستان فقط، يُصدَّر من هذه الكمية 230 ألف برميل، بينما يُخصص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي وتزويد مصافي الإقليم.
