رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، أن الحكومة العراقية تدعم الحركة الاقتصادية والتجارية مع إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة عند المنافذ الحدودية لا تستهدف الإنتاج في الإقليم بقدر ما تهدف إلى تنظيم الاستيراد ومنع التهريب وحماية المنتج الوطني.
وقال حنون في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية اليوم الإثنين (9 شباط 2026) إن المواد الغذائية والدوائية والإغاثية معفاة من التعرفة الكمركية، باستثناء نسب محدودة تتراوح بين 1 – 5% على بعض السلع الغذائية، موضحاً أن دخول هذه المواد عبر المنافذ الحدودية في الإقليم بشكل أصولي وضمن نظام الأسيكودا الإلكتروني لا يواجه أي عوائق في انتقالها إلى باقي المحافظات.
وأضاف أن إنتاج إقليم كوردستان بما فيه الدجاج يُعد جزءاً من الإنتاج العراقي ويحمل صفة "صنع في العراق"، إلا أن تنظيم دخوله إلى الأسواق الأخرى يتطلب تنسيقاً مع الجهات القطاعية المختصة، ولا سيما وزارتي الزراعة والاقتصاد، فضلاً عن ممثلية الإقليم في بغداد.
وأشار إلى أن نظام الأسيكودا يُطبق في منافذ الوسط والجنوب بوصفه نظاماً إلكترونياً عالمياً متطوراً لمكافحة التهريب وتنظيم التجارة، معتبراً أن توحيد العمل به في جميع المنافذ ضروري.
وأوضح أن إجازات الاستيراد والتصدير تُمنح عبر الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة للقطاع الخاص في المركز والإقليم، مبيناً أن دعم المنتج الوطني يُعد أولوية وفق قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد.
ولفت إلى وجود معوقات واجهت رجال الأعمال في الإقليم خلال السنوات الماضية، إلا أن التنسيق مع الوزارات الاتحادية أسهم في حل العديد من الملفات، من بينها مستحقات الفلاحين لعامي 2014 و2015.
وبيّن أن الحكومة ضد العراقيل والسيطرات التي تعيق حركة البضائع، لكنها تُفرض عند وجود دخول غير أصولي للمواد أو عدم خضوعها للتعرفة.
وفي ملف مستحقات الفلاحين، أوضح أن الحكومة ملتزمة بالدفع، إلا أن أزمة السيولة تؤخر الصرف، حيث تطلق وزارة المالية دفعات تمويلية تتراوح بين 250 و500 مليار دينار تباعاً.
وأكد أن التعرفة الكمركية تستند إلى قانون 22 لسنة 2010 وقانون الكمارك 23 لسنة 1984، وبدأ تطبيقها منذ عام 2023 في بعض المنافذ، مشيراً إلى أن الأنظمة الإلكترونية تسهم في مكافحة الفساد وتعزيز إيرادات الدولة.
