رووداو ديجيتال
قال قائد "قوات الشمال الديمقراطي"، المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية، أبو عمر الإدلبي، إن قسد "مصرة" على تنفيذ اتفاق 10 آذار مع الحكومة السورية، لكنها تطالب بـ "ضمانات دولية وعربية" و"جدية"، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الإدلبي، خلال مشاركته في نشرة لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (12 كانون الثاني 2026)، إن الهجمات على سد تشرين ترمي إلى "افتعال فتنة وهي فخ لجر المنطقة إلى حرب شاملة" من قبل دولة إقليمية، لكن القيادة السياسية لقسد "تدرك كيف يفكرون وماذا الذي يحصل".
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت مساء أمس الأحد، بأن سماء سد تشرين ومحيطها شهدت "تحليقاً مكثفاً لطائرات انتحارية" تابعة لـ "فصائل" الحكومة السورية، فيما تعرض محيط السد لـ "قصف مدفعي كثيف" من قبلها.
قبل ذلك، نفت قسد وجود تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتها على "جبهة" دير حافر شرق حلب، رداً على إعلان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، رصد طائراتها استقدام قسد "مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر شرق حلب".
"لدينا ضبط نفس إلى أبعد المستويات"
بشأن الخطوات المقبلة لقسد، قال أبو عمر الإدلبي: "نحن مستمرون في وقف اطلاق النار لحين نرى ماذا يخططون ويفعلون".
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات اسايش حلب منذ الثلاثاء 6 كانون الثاني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديين في حلب، تبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها، وأدت إلى نزوح 159 ألف شخص.
وأعلن الجيش العربي السوري، الذي هاجم الحيين، السيطرة على حي الأشرفية يوم الجمعة، وانتهاء عمليات التمشيط في حي الشيخ مقصود السبت.
وشدد أبو عمر الإدلبي على أن قسد ملتزمة بـ "ضبط نفس إلى أبعد المستويات"، حتى لا تجر المنطقة إلى "حرب شاملة" قال إن "تركيا" تريده لـ "اخضاع المنطقة وافشال اتفاق 10 آذار".
في (18 كانون الأول 2025)، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة تنفيذ اتفاق 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، محذراً من أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد.
تتهم دمشق قوات سوريا الديمقراطية بـ "مماطلة ممنهجة" في تطبيق اتفاق 10 آذار (الشرع-عبدي) الذي جرى برعاية دولية، فيما تؤكد قسد أن الأخيرة تحصر الاتفاق بالجانب العسكري فقط دون التطرق لباقي البنود فيه، ولم تقدم على خطوات جدية بهذا الصدد.
حول شروط قسد، قال الإدلبي: "نريد ضمانات دولية وجدية في القرار، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية، وأن تكون هناك دول عربية ضامنة للاتفاق".
