رووداو ديجيتال
بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات، استؤنفت عملية إضافة أسماء الأطفال إلى البطاقة التموينية في محافظتي حلبجة ودهوك.
وصرح مدير تنظيم البطاقة التموينية في السليمانية آراس محمد، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم السبت (14 شباط 2026): "بعد توقف الخدمات في نظام البطاقة التموينية الإلكترونية لفترة بسبب خلل تقني، تم الآن إعادة تفعيل التطبيق".
وأضاف أن "الخدمات المتاحة حالياً تشمل حجب الأسماء، ورفع الحجب، وحذف أسماء المتوفين، لكن خدمات مثل إضافة الأطفال، ومعاملات العائلات الجديدة، ونقل الوكيل ليست متاحة بعد في المحافظة".
ومنذ 5 آذار 2023، توقفت عمليات نقل البطاقة التموينية وإضافة الأطفال، كما لم تتمكن العائلات الجديدة التي تشكلت منذ ذلك الحين من إصدار بطاقات تموينية خاصة بها للحصول على الحصص الغذائية الشهرية.
وأوضح آراس محمد أنه "في عدد من محافظات العراق، وفي دهوك وحلبجة بإقليم كوردستان، تم تفعيل خدمة إضافة الأطفال فقط، حيث يمكن إضافة الأسماء هناك، لكن النظام لم يصبح عاماً بعد، وهذه الخدمة غير متاحة في السليمانية وأربيل حتى الآن".
وأشار مدير تنظيم البطاقة التموينية في السليمانية إلى أن عمليات نقل البطاقات وإصدار بطاقات للعائلات الجديدة لم تُفعّل في عموم العراق حتى اليوم، ومن المقرر فتحها تدريجياً.
من جانبها، ذكرت مديرية تنظيم البطاقة التموينية في أربيل في بيان لها أن "وزارة التجارة العراقية أعادت تفعيل الخدمات داخل التطبيق بعد فترة من التوقف بسبب مشاكل تقنية".
وأشار البيان إلى أن "خدمات الحجب، ورفع الحجب، وحذف أسماء المتوفين متاحة، بينما لم تُفتح الخدمات الأخرى بعد".
كانت عملية ملء البطاقة التموينية الإلكترونية قد بدأت لأول مرة في 2 حزيران 2025 وانتهت في 2 أيلول من العام نفسه، ثم أُعيد فتحها مجاناً لمدة 10 أيام في 10 تشرين الثاني 2025 قبل إغلاقها مرة أخرى، ليتم فتحها لاحقاً مقابل رسوم مالية.
بحسب آخر إحصائيات وزارة التجارة في إقليم كوردستان، فقد سجل 93.91% من المواطنين في الإقليم أنفسهم في نظام البطاقة التموينية الإلكترونية حتى بداية شهر كانون الأول من العام الماضي. وتوزعت النسب بحسب المحافظات كالتالي: أربيل 94.14%، السليمانية 93.68%، دهوك 93.67%، وحلبجة 96.80%.
يُذكر أنه قبل التحول إلى النظام الإلكتروني، كان هناك 5 ملايين و386 ألفاً و51 مواطناً في إقليم كوردستان يتسلمون الحصص التموينية الشهرية، ولكن وفقاً لأحدث بيانات وزارة التجارة، فقد حُرم 294 ألفاً و432 مواطناً من حصصهم بسبب عدم تسجيلهم في النظام الإلكتروني.
