رووداو ديجيتال
طالبت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، خاصة بعد تنفيذ الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط إقليم كوردستان "على أكمل وجه".
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لحكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (15 تشرين الأول 2025)، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.
بحسب بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان، خُصص المحور الرئيسي للاجتماع لـ “تقييم الوضع المالي في إقليم كوردستان، خصوصاً بعد دخول الاتفاق الثلاثي المتعلق بتصدير النفط حيّز التنفيذ”.
كما تابع المجلس الخطوات المتعلقة بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهري آب وأيلول والأشهر المتبقية من عام 2025.
وأقر مجلس وزراء إقليم كوردستان، حزمة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى “ضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين”.
ووجّه المجلس وزارة المالية بـ “إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذها، والتي تتضمن التأكيد على التزام إقليم كوردستان بإرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، ومنح هذه المسألة الأولوية القصوى على كافة النفقات الأخرى، بغية قطع الأعذار التي تحول دون إرسال رواتب شهر آب وأيلول والأشهر اللاحقة، خاصة وأن رواتب الشهرين المذكورين لم تُصرف بعد، على الرغم من بلوغنا منتصف شهر تشرين الأول”.
كما جدد مطالبته للحكومة الاتحادية بـ “الإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف مستحقات الإقليم، لا سيما في ظل ما أوضحه وزير الثروات الطبيعية بالوكالة من أن الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط الإقليم يُنفَّذ على أكمل وجه".
ونقل البيان عن وزير الثروات الطبيعية قوله إن شركة (سومو) سوقت “ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل من نفط الإقليم في الأسواق العالمية، وأُودعت عائداتها لدى وزارة المالية الاتحادية”.
استؤنف تصدير نفط إقليم كوردستان في (27 أيلول 2025)، بعد اتفاق ثلاثي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط، وذلك بعد توقف دام لأكثر من عامين، لكن الإيرادات غير النفطية لا تزال قضية عالقة بين أربيل وبغداد.
في اجتماعها يوم (1 تشرين الأول 2025) دعت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى حل مسألة الإيرادات غير النفطية أسوةً بملف النفط والتوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها، معربة عن أملها في أن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها كاملةً تجاه صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان لشهر آب 2025 والأشهر اللاحقة، أسوةً ببقية مناطق العراق، بعد تصدير النفط.
طالبت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، خاصة بعد تنفيذ الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط إقليم كوردستان "على أكمل وجه".
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لحكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (15 تشرين الأول 2025)، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.
بحسب بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان، خُصص المحور الرئيسي للاجتماع لـ “تقييم الوضع المالي في إقليم كوردستان، خصوصاً بعد دخول الاتفاق الثلاثي المتعلق بتصدير النفط حيّز التنفيذ”.
كما تابع المجلس الخطوات المتعلقة بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهري آب وأيلول والأشهر المتبقية من عام 2025.
وأقر مجلس وزراء إقليم كوردستان، حزمة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى “ضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين”.
ووجّه المجلس وزارة المالية بـ “إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذها، والتي تتضمن التأكيد على التزام إقليم كوردستان بإرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، ومنح هذه المسألة الأولوية القصوى على كافة النفقات الأخرى، بغية قطع الأعذار التي تحول دون إرسال رواتب شهر آب وأيلول والأشهر اللاحقة، خاصة وأن رواتب الشهرين المذكورين لم تُصرف بعد، على الرغم من بلوغنا منتصف شهر تشرين الأول”.
كما جدد مطالبته للحكومة الاتحادية بـ “الإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف مستحقات الإقليم، لا سيما في ظل ما أوضحه وزير الثروات الطبيعية بالوكالة من أن الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط الإقليم يُنفَّذ على أكمل وجه".
ونقل البيان عن وزير الثروات الطبيعية قوله إن شركة (سومو) سوقت “ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل من نفط الإقليم في الأسواق العالمية، وأُودعت عائداتها لدى وزارة المالية الاتحادية”.
استؤنف تصدير نفط إقليم كوردستان في (27 أيلول 2025)، بعد اتفاق ثلاثي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط، وذلك بعد توقف دام لأكثر من عامين، لكن الإيرادات غير النفطية لا تزال قضية عالقة بين أربيل وبغداد.
في اجتماعها يوم (1 تشرين الأول 2025) دعت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى حل مسألة الإيرادات غير النفطية أسوةً بملف النفط والتوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها، معربة عن أملها في أن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها كاملةً تجاه صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان لشهر آب 2025 والأشهر اللاحقة، أسوةً ببقية مناطق العراق، بعد تصدير النفط.
