رووداو ديجيتال
دعت الإدارة الذاتية الديمقراطية "فصائل" الحكومة السورية إلى الالتزام الفوري والكامل ببنود الاتفاق المبرم، ووقف جميع الأعمال العسكرية والاستفزازات التي تهدد أمن المدنيين وتقوّض فرص الاستقرار.
وقالت في بيان مساء اليوم، السبت (17 كانون الثاني 2025)، إنها تتابع عن "كثب" الأوضاع الميدانية الأخيرة، في ظلّ استمرار الهجمات التي تشنّها الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق على منطقتها، وما يرافقها من "انتهاكات جسيمة تطال المدنيين وتعرّض أمن واستقرار المنطقة للخطر".
وأضافت أن هذه "الفصائل قد أقدمت، وبشكلٍ واضح وصريح، على خرق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أمس، وهو اتفاق كان يهدف إلى وقف التصعيد وحقن الدماء وفتح المجال أمام حلولٍ تحافظ على السلم الأهلي".
وحمّلت الإدارة الذاتية الحكومة السورية "المسؤولية الكاملة عمّا يجري اليوم من خروقات وانتهاكات، باعتبار هذه الفصائل تابعة لها سياسياً وعسكرياً"، وما يجري من "تصعيد مباشر" هو نتيجة لهذا "الخرق المتعمّد".
وأعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، الجمعة، سحب قواتهم من شرقي حلب، إلى مناطق شرق الفرات، مشيراً إلى أن القرار جاء "بناءً على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءً لحسن النية".
وأعلنت قسد صباح اليوم أن الاتفاقية المبرمة برعاية دولية كانت تنص على "دخول قوات حكومة دمشق" إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب عقب إتمام قواتها عملية الانسحاب منهما، إلا أن "دمشق أخلّت ببنود الاتفاق"، ودخلت المدينتين قبل اكتمال الانسحاب، "ما أدى إلى خلق وضع بالغ الخطورة وينذر بتداعيات خطيرة".
نداء إلى الجهات الضامنة للاتفاق
ووجّهت الإدارة الذاتية نداءً واضحاً إلى الجهات الضامنة للاتفاق، وخاصة التحالف الدولي، لـ"القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، والعمل الجاد على سدّ الطريق أمام هذه الخروقات والانتهاكات، وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحفظ أرواح السوريين ويمنع الانزلاق نحو تصعيد أوسع".
وشددت على أن خيارها "سيبقى دائماً هو خيار الحوار، والحفاظ على السلم الأهلي، والدفاع عن كرامة وأمن شعبنا، والعمل من أجل سوريا ديمقراطية موحّدة، تسودها العدالة والمواطنة المتساوية".
دعت الإدارة الذاتية الديمقراطية "فصائل" الحكومة السورية إلى الالتزام الفوري والكامل ببنود الاتفاق المبرم، ووقف جميع الأعمال العسكرية والاستفزازات التي تهدد أمن المدنيين وتقوّض فرص الاستقرار.
وقالت في بيان مساء اليوم، السبت (17 كانون الثاني 2025)، إنها تتابع عن "كثب" الأوضاع الميدانية الأخيرة، في ظلّ استمرار الهجمات التي تشنّها الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق على منطقتها، وما يرافقها من "انتهاكات جسيمة تطال المدنيين وتعرّض أمن واستقرار المنطقة للخطر".
وأضافت أن هذه "الفصائل قد أقدمت، وبشكلٍ واضح وصريح، على خرق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أمس، وهو اتفاق كان يهدف إلى وقف التصعيد وحقن الدماء وفتح المجال أمام حلولٍ تحافظ على السلم الأهلي".
وحمّلت الإدارة الذاتية الحكومة السورية "المسؤولية الكاملة عمّا يجري اليوم من خروقات وانتهاكات، باعتبار هذه الفصائل تابعة لها سياسياً وعسكرياً"، وما يجري من "تصعيد مباشر" هو نتيجة لهذا "الخرق المتعمّد".
وأعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، الجمعة، سحب قواتهم من شرقي حلب، إلى مناطق شرق الفرات، مشيراً إلى أن القرار جاء "بناءً على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءً لحسن النية".
وأعلنت قسد صباح اليوم أن الاتفاقية المبرمة برعاية دولية كانت تنص على "دخول قوات حكومة دمشق" إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب عقب إتمام قواتها عملية الانسحاب منهما، إلا أن "دمشق أخلّت ببنود الاتفاق"، ودخلت المدينتين قبل اكتمال الانسحاب، "ما أدى إلى خلق وضع بالغ الخطورة وينذر بتداعيات خطيرة".
نداء إلى الجهات الضامنة للاتفاق
ووجّهت الإدارة الذاتية نداءً واضحاً إلى الجهات الضامنة للاتفاق، وخاصة التحالف الدولي، لـ"القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، والعمل الجاد على سدّ الطريق أمام هذه الخروقات والانتهاكات، وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحفظ أرواح السوريين ويمنع الانزلاق نحو تصعيد أوسع".
وشددت على أن خيارها "سيبقى دائماً هو خيار الحوار، والحفاظ على السلم الأهلي، والدفاع عن كرامة وأمن شعبنا، والعمل من أجل سوريا ديمقراطية موحّدة، تسودها العدالة والمواطنة المتساوية".
