رووداو ديجيتال
أعلنت حكومة إقليم كوردستان إن الإقليم سيسلم حصته النفطية إلى وزارة النفط الاتحادية، إلى حين التوقيع على الاتفاق الثلاثي، مؤكدة في المقابل على "حتمية" إيفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها المتمثلة بإرسال الرواتب.
جاء ذلك في اجتماعها الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (17 أيلول 2025)، حيث ناقشت آخر التطورات المتعلقة بمسألة استئناف تصدير النفط، وملف الإيرادات غير النفطية، والرواتب والمستحقات المالية، وآليات وإجراءات تنفيذ التزامات كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، استناداً إلى قرارات مجلسي الوزراء للجانبين، والتفاهم المشترك الذي صادق عليه الطرفان.
بيان لحكومة إقليم كوردستان، نقل عن رئيسها مسرور بارزاني، قوله خلال الاجتماع إن الحكومة "أوفت بكامل التزاماتها وواجباتها الدستورية، وأبدت مرونة غير مسبوقة تجاه العقبات والمشاكل الفنية التي لطالما استُخدمت ذريعةً لعدم إرسال الرواتب".
في ضوء ذلك، شدد المجلس على أن هذه المسائل "لا ينبغي أن تقف حائلاً دون صرف مستحقات المتقاضين، باعتبارها حقاً قانونياً وشرعياً لهم".
خلال الاجتماع، قدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً عن تفاصيل المقترح المشترك الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للاستعجال باستئناف تصدير نفط الإقليم، والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس الثلاثاء، بعد أن كان مجلس وزراء الإقليم قد صادق عليه الأسبوع الماضي ثم أرسله إلى الحكومة الاتحادية.
ووفقاً للتفاهم الجديد، وتنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الجانبين، القاضي بتسليم جميع كميات النفط المنتجة في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) (عدا الكمية المستخدمة للاستهلاك المحلي)، فإن هذه المرحلة "مرهونة بتوقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بشأن تصدير النفط"، بحسب بيان حكومة إقليم كوردستان، الذي أشار في الوقت نفسه، إلى أن "المفاوضات قد أحرزت تقدماً جيداً، ومن المرتقب أن تُستكمل صياغتها بنهاية الأسبوع الجاري".
فيما يتعلق بموضوع الإيرادات غير النفطية وقرار مجلس الوزراء الاتحادي بإحالة هذا الملف إلى مجلس الدولة، أكد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان على "رؤيته الدستورية والقانونية بشأن تصنيف الإيرادات غير النفطية الاتحادية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية، مستنداً في ذلك إلى المادتين (12/ثانياً-د) و(21/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، والمادة 29 من قانون الإدارة المالية الاتحادية، والفقرة الثالثة من قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 224 في 2024/2/21".
بيان حكومة إقليم كوردستان أشار إلى أن "هذه كلها قوانين وقرارات اتحادية ذات نصوص واضحة ومعلنة، تم بموجبها تصنيف الإيرادات المحلية وتحديد حصة كل من الخزينة الاتحادية والإقليم، كما ورد تفصيلاً في المذكرة الأخيرة لحكومة إقليم كوردستان التي قُدمت رسمياً للحكومة الاتحادية".
الاجتماع شهد أيضاً، تقدّيم رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ووزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد صالح، وباقي أعضاء الوفد التفاوضي، "مزيداً من الإيضاحات بشأن تفاصيل المباحثات الأخيرة وجوانبها الفنية والقانونية".
عقب المداولات، "رحب مجلس الوزراء بالقرار المشترك للجانبين، وأشار إلى أن هذا التقدم المحرز يستوجب من وزارة المالية الاتحادية العمل فوراً على صرف رواتب موظفي الإقليم لشهري تموز وآب من العام الجاري"، وفق البيان.
وشدد على ضرورة أن "يتسلم متقاضو الرواتب في الإقليم، من الآن فصاعداً، رواتبهم كاملةً وفي مواعيدها المقررة، وذلك أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية في باقي أرجاء العراق".
أعلنت حكومة إقليم كوردستان إن الإقليم سيسلم حصته النفطية إلى وزارة النفط الاتحادية، إلى حين التوقيع على الاتفاق الثلاثي، مؤكدة في المقابل على "حتمية" إيفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها المتمثلة بإرسال الرواتب.
جاء ذلك في اجتماعها الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (17 أيلول 2025)، حيث ناقشت آخر التطورات المتعلقة بمسألة استئناف تصدير النفط، وملف الإيرادات غير النفطية، والرواتب والمستحقات المالية، وآليات وإجراءات تنفيذ التزامات كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، استناداً إلى قرارات مجلسي الوزراء للجانبين، والتفاهم المشترك الذي صادق عليه الطرفان.
بيان لحكومة إقليم كوردستان، نقل عن رئيسها مسرور بارزاني، قوله خلال الاجتماع إن الحكومة "أوفت بكامل التزاماتها وواجباتها الدستورية، وأبدت مرونة غير مسبوقة تجاه العقبات والمشاكل الفنية التي لطالما استُخدمت ذريعةً لعدم إرسال الرواتب".
في ضوء ذلك، شدد المجلس على أن هذه المسائل "لا ينبغي أن تقف حائلاً دون صرف مستحقات المتقاضين، باعتبارها حقاً قانونياً وشرعياً لهم".
خلال الاجتماع، قدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً عن تفاصيل المقترح المشترك الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للاستعجال باستئناف تصدير نفط الإقليم، والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس الثلاثاء، بعد أن كان مجلس وزراء الإقليم قد صادق عليه الأسبوع الماضي ثم أرسله إلى الحكومة الاتحادية.
ووفقاً للتفاهم الجديد، وتنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الجانبين، القاضي بتسليم جميع كميات النفط المنتجة في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) (عدا الكمية المستخدمة للاستهلاك المحلي)، فإن هذه المرحلة "مرهونة بتوقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بشأن تصدير النفط"، بحسب بيان حكومة إقليم كوردستان، الذي أشار في الوقت نفسه، إلى أن "المفاوضات قد أحرزت تقدماً جيداً، ومن المرتقب أن تُستكمل صياغتها بنهاية الأسبوع الجاري".
فيما يتعلق بموضوع الإيرادات غير النفطية وقرار مجلس الوزراء الاتحادي بإحالة هذا الملف إلى مجلس الدولة، أكد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان على "رؤيته الدستورية والقانونية بشأن تصنيف الإيرادات غير النفطية الاتحادية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية، مستنداً في ذلك إلى المادتين (12/ثانياً-د) و(21/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، والمادة 29 من قانون الإدارة المالية الاتحادية، والفقرة الثالثة من قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 224 في 2024/2/21".
بيان حكومة إقليم كوردستان أشار إلى أن "هذه كلها قوانين وقرارات اتحادية ذات نصوص واضحة ومعلنة، تم بموجبها تصنيف الإيرادات المحلية وتحديد حصة كل من الخزينة الاتحادية والإقليم، كما ورد تفصيلاً في المذكرة الأخيرة لحكومة إقليم كوردستان التي قُدمت رسمياً للحكومة الاتحادية".
الاجتماع شهد أيضاً، تقدّيم رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ووزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد صالح، وباقي أعضاء الوفد التفاوضي، "مزيداً من الإيضاحات بشأن تفاصيل المباحثات الأخيرة وجوانبها الفنية والقانونية".
عقب المداولات، "رحب مجلس الوزراء بالقرار المشترك للجانبين، وأشار إلى أن هذا التقدم المحرز يستوجب من وزارة المالية الاتحادية العمل فوراً على صرف رواتب موظفي الإقليم لشهري تموز وآب من العام الجاري"، وفق البيان.
وشدد على ضرورة أن "يتسلم متقاضو الرواتب في الإقليم، من الآن فصاعداً، رواتبهم كاملةً وفي مواعيدها المقررة، وذلك أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية في باقي أرجاء العراق".
