رووداو ديجيتال
أصدرت القنصلية الصينية في أربيل، توضيحاً بعد حلقة من برنامج "مع رَنْج" حول تصدير "دواء مزيف"، وقالت: "لن نسمح للأعمال غير القانونية التي يرتكبها عدد قليل من الأفراد بتشويه سمعة آلاف التجار الصينيين الشرعيين".
ذكرت القنصلية في بيانها أن "الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لجودة وسلامة المنتجات المصدرة. نحن ندعم بشدة السلطات المحلية المختصة في جهودها لمكافحة الأنشطة التجارية غير القانونية. موقفنا الثابت هو أن جميع الشركات والأفراد الذين يمارسون التجارة عبر الحدود يجب أن يلتزموا بصرامة بقوانين وأنظمة كل من الصين والبلد المستهدف".
في متابعة لبرنامج "مع رَنْج"، كُشف عن العثور على دواء في عدد من حقول الدواجن في العراق، محظور في أميركا ودول أخرى منذ أكثر من 40 عاماً، والذي يمنع إصابة أي حيوان أو طائر بالأمراض، لكن الشخص الذي يتناول لحومها أو بيضها يواجه خطراً كبيراً للإصابة بالسرطان. وقد تمت مصادرة هذا الدواء والقضاء عليه في إقليم كوردستان.
وفقاً لمتابعة رَنْج سَنكاوي، فإن دواء "فيورالتادون" المحظور عالمياً، وُضع في علبة كتب عليها "سوبر ماكس" وأُدخل إلى العراق، حيث مر عبر نقاط السيطرة النوعية ودُفعت رسوم فحصه أيضاً.
هذا الدواء محظور في أميركا والاتحاد الأوروبي والصين وجميع الدول، ويُعطى للدجاج، ويسبب السرطان للإنسان عند تناول لحومه.
رنج سنكاوي، بالتعاون مع أمن الإقليم، فتح أبواب السجن ودخل إلى الأشخاص المتهمين باستيراد الدواء والاتجار به واستخدامه. أحدهم كان طبيباً بيطرياً من أصل عربي، تحدث بالكوردية المتوسطة وقال إن صاحب شركة "اتصل بنفسه بشركة صينية وطلب منهم إرساله في علبة أخرى".
أحد الموقوفين الآخرين، وهو صاحب شركة لأدوية الدواجن وحقل دواجن، تحدث لرنج قائلاً: "أعمل مع شركة في الصين منذ عام 2021، وفي عام 2025 حصلت على الدواء الذي يؤثر في فيروسات الدجاج، وضعناه في علبة أخرى واستوردناه".
نص توضيح القنصلية الصينية:
القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في أربيل على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة المتعلقة بإلقاء القبض على تاجر محلي بتهمة الاستيراد غير القانوني وتزوير معلومات مادة كيميائية محظورة تدعى فيورالتادون، والتي يُزعم أنها استوردت من الصين. نود تقديم التوضيح التالي بشأن هذا الموضوع:
تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة لجودة وسلامة المنتجات المصدرة. نحن ندعم بشدة السلطات المحلية المختصة في جهودها لمكافحة الأنشطة التجارية غير القانونية. موقفنا الثابت هو أن جميع الشركات والأفراد الذين يمارسون التجارة عبر الحدود يجب أن يلتزموا بصرامة بقوانين وأنظمة كل من الصين والبلد المستهدف.
إذا تم التأكد من خلال التحقيقات أن الموردين أو المصدرين الصينيين قد انتهكوا قوانين مراقبة الصادرات الصينية، أو شاركوا في التسمية المزيفة، فإن الحكومة الصينية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الأطراف المسؤولة بموجب القانون.
تتمتع الصين وإقليم كوردستان العراق بعلاقات اقتصادية عميقة ومصالح مشتركة. لن نسمح للأعمال غير القانونية التي يرتكبها عدد قليل من الأفراد بتشويه سمعة آلاف التجار الصينيين الشرعيين الذين يساهمون في الاقتصاد المحلي.
