رووداو ديجيتال
أفاد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد بأن الحزب ستكون له خيارات أخرى بحال لم يتم التوصل الى نتيجة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، في إشارة الى تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة.
وقال محمود محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2025) حول حملات الحزب الانتخابية: "وضعنا خطة قوية للحملة الانتخابية ونواصل تنفيذها، وفي إطار قوانين وإجراءات وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نقوم بحملتنا ونسعى لجعل ناخبينا يثقون بالحزب الجديد ويصوتون للحزب بأكبر عدد ممكن".
كان نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب، قد طلب عدة مرات خلال حملة حزبه، من ناخبي الحزب أن يرفعوا أصوات الحزب في الانتخابات إلى مليون صوت، كما أعلن مسرور بارزاني دعمه لنيجيرفان بارزاني، وبالمثل يقول المتحدث باسم الحزب: "في الانتخابات الماضية حصلنا على 812 ألف صوت دون مشاركة محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وبغداد، وفي انتخابات مجالس المحافظات الماضية حصلنا على 150 ألف صوت في نينوى وحدها، لذلك نسعى للحصول على أكثر من مليون صوت".
لايزال هناك 8 أيام متبقية لحملات الأحزاب الكوردستانية لانتخابات الدورة السادسة للبرلمان، وحول خطاب الرئيس بارزاني لمؤيدي الحزب والتجمع الجماهيري في أربيل، قال محمود محمد: "لدينا برنامج وسيكون لدينا تجمع جماهيري واسع، بمشاركة الرئيس بارزاني ونواب رئيس الحزب، وسيزداد فرح أهالي أربيل".
وأضاف محمود محمد أن "للسليمانية أيضاً برنامج محدد، وسيزور نيجيرفان بارزاني وعدد من أعضاء اللجنة العليا وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب السليمانية".
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، لفت إلى أن حملتهم الانتخابية مستمرة في سنجار وزمار وسهل نينوى ومخمور والموصل وفقاً لخطتهم، ولديهم أيضاً حملة زيارات منزلية.
للحزب الديمقراطي الكردستاني مقعدان في كركوك، ويسعى الحزب لزيادة الأصوات والمقاعد في كركوك ونينوى، وحول أصوات الحزب في كركوك ونينوى، قال المتحدث باسم الحزب إن "انخفاض الأصوات والمقاعد يختلف، ويعود ذلك إلى نظام سانت ليغو الانتخابي".
وأضاف: "هذه المرة جهودنا أكثر تركيزاً لزيادة أصوات ومقاعد الحزب. في الانتخابات الماضية، زادت أصوات الحزب في كركوك، ولم تنخفض".
وحول توقعاتهم لعدد المقاعد، قال محمود محمد: "لا نناقش أي عدد، ولكن وفقاً لجميع المؤشرات، ستزداد أصوات واستقبال الحزب. نتائج استطلاعاتنا مشجعة ونتوقع أن تكون مقاعدنا وفقاً للتوقعات أو حتى أكثر".
"الاتحاد الوطني سبب عدم انتخاب رئيس البرلمان"
فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية القادمة، أكد المتحدث باسم الحزب على ضرورة تطبيق الدستور وقال إن "أي طرف يؤيد تطبيق الدستور والديمقراطية، يمكننا مناقشة تشكيل الحكومة معه".
وأوضح محمود محمدأن "الحزب ليست لديه شروط سياسية، الشرط الوحيد هو أن يؤمن الطرف الآخر بتطبيق الدستور والنظام الفيدرالي والشراكة والتوافق والتوازن. يجب أن تكون الحكومة العراقية انعكاساً لجميع المكونات، لأن العراق لا يمكن أن يدار من قبل طرف معين، ويجب أن يشارك الجميع".
مر أكثر من عام على انتخابات برلمان كوردستان، لكن الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد.
ولم يتوصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة الجديدة.
بهذا الصدد بيّن محمود محمد: "اتفق وفدا الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، ووفقاً للبيان الذي صدر، كان من المفترض أن يتم تشكيل رئاسة برلمان كوردستان في شهر أيلول، لكن للأسف لم يلتزم إخواننا في الاتحاد الوطني وربطوا كل شيء ببعضه البعض، البرلمان والحكومة، لذلك تأجلت العملية. وبالتالي، كان الاتحاد الوطني هو السبب في عدم انتخاب رئاسة البرلمان وعدم تشكيل التشكيل الوزاري العاشر للحكومة".
وأردف أنه "في بداية عمل الوفود، اتفقنا على عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك صلاحيات رئاسة إقليم كوردستان، وكيفية عمل مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة"، مضيفاً أن "تلك القضايا كانت مهمة لنا ولهم، وتم تحديد وحل معظم مخاوف الطرفين على الورق".
الحزب الديمقراطي "ليس قلقاً"
بحسب محمود محمد، قال الاتحاد الوطني في البداية إن "قضية المناصب ليست مهمة بالنسبة لهم، لكن في النهاية حاولوا تأجيل تلك المرحلة بسبب المناصب، ويبدو أنهم كانوا يتوقعون أننا لن نتفق معهم في المراحل السابقة، لكن عندما رأوا أننا أظهرنا مرونة في جميع المراحل لتفعيل رئاسة البرلمان وتشكيل الحكومة، قاموا بتأجيل العملية في النهاية، لذلك لم يتم تفعيل رئاسة البرلمان ولم يتم تشكيل الحكومة. وبالتالي، لم يكن موقف الاتحاد الوطني إيجابياً".
وأضاف: "لسنا قلقين مما يقوله ويفعله الاتحاد الوطني بشأن تأخر تشكيل الحكومة، لكننا قلقون من أن إقليم كوردستان بحاجة إلى حكومة وبرلمان ومؤسسات شرعية".
وتابع: "أجرى أهالي كوردستان انتخابات وصوتوا، وكان ينبغي القيام بهذه الأمور. نحن قلقون من أن التشكيل الوزاري للحكومة لم يتشكل بسبب قضية حملة انتخابية. هل هذا إنجاز؟ لا أعتقد أنه إنجاز. يجب على أهالي كوردستان مساءلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حول هذا الأمر، لأنه فقط من أجل قضية حملة انتخابية، يتجاهل التشكيل الوزاري وانتخاب رئاسة البرلمان. هذا ليس إنجازاً ولا نقطة إيجابية، بل نقطة سلبية للغاية ويدرك أهالي كوردستان ذلك".
فيما يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد الانتخابات، أكد المتحدث باسم الحزب: "إذا تخلى الاتحاد الوطني الكوردستاني عن هذه القضية في الأيام القليلة المتبقية وتم التوصل إلى اتفاق، يمكن تنفيذه بعد الانتخابات، لكن إذا لم يحدث ذلك، فبالتأكيد ستحدث تغييرات كثيرة بعد الانتخابات، وسيعتمد ذلك على المناقشات التي ستجرى مع الاتحاد الوطني والأطراف الأخرى وستكون هناك خيارات أخرى لتشكيل الحكومة ورئاسة البرلمان".
لا يبدو أن التشكيل الوزاري العاشر سيتشكل قبل الانتخابات، فالحزبان في حملة انتخابية، وبعد ذلك سينشغلان بالنتائج ومقاعدهما في البرلمان العراقي.
ورأى المتحدث باسم الحزب أنه لا ينبغي السماح بحدوث "فجوة"، مضيفاً أن "هذا الإقليم لا يجب أن يكون بلا حكومة وبرلمان ويجب التفكير في عدم حدوث فجوة، لأنه كلما طالت القضية، ازدادت الفجوات".
كما قال إن "أولئك الذين يعادون الفيدرالية وإقليم كوردستان ويسعون لتصغير كيان إقليم كوردستان، يسعون للتدخل في هذه القضية. كما أن كل هذه التحديات التي تحدث في المنطقة المحيطة تتطلب منا أن نكون مستعدين وألا نسمح بحدوث ضرر كبير لإقليم كوردستان. لذلك يجب أن تكون هناك حكومة وبرلمان، وتصدر القوانين ويتم مراقبة الحكومة".
"أطراف أخرى تتحمل المسؤولية"
وانتقد محمود محمد الأطراف الأخرى بالقول إن "جزءاً من مسؤولية عدم تشكيل رئاسة البرلمان والحكومة تقع على عاتق الأطراف الأخرى، لأنهم قالوا منذ البداية إنهم لن يشاركوا في الحكومة".
وأشار إلى أن موقف الأطراف جعل الاتحاد الوطني يعتقد أنه لا يمكن تشكيل الحكومة بدونه، لكن يمكن إجراء مناقشات ضرورية مع جميع الأطراف بعد الانتخابات لمعرفة البديل لهذا الوضع.
ونوّه محمود محمد إلى أن "مرحلة ما قبل الانتخابات تختلف عن مرحلة ما بعد الانتخابات. وربط ملفي أربيل وبغداد ببعضهما البعض خطأ كبير يرتكبه الاتحاد الوطني".
