رووداو ديجيتال
أكدت وزارة شؤون المغتربين ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية اليوم الأحد (1 شباط 2026) أنّ على منظمة أطباء بلا حدود مغادرة القطاع الفلسطيني "بحلول 28 شباط".
وأضافت أنّ القرار جاء "بعد فشل منظمة أطباء بلا حدود في تقديم قوائم بموظفيها المحليين، وهو شرط ينطبق على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة"، متهمة المنظمة بالتراجع عن التزام قطعته في هذا الخصوص خلال كانون الثاني.
الوزارة اتهمت سابقاً اثنين من موظفي المنظمة بالارتباط بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما تنفيه "أطباء بلا حدود" بشكل قاطع.
أطباء بلا حدود أوضحت في بيان الأحد أنّها لم تُفصح عن أسماء موظفيها لأن السلطات الإسرائيلية "لم تُقدّم الضمانات الملموسة اللازمة لضمان سلامة فرقنا، وحماية بياناتهم الشخصية، والحفاظ على استقلالية عملياتنا الطبية".
واعتبرت أنّ القرار هو "ذريعة لعرقلة المساعدة الإنسانية"، مضيفة انّ "السلطات الإسرائيلية تدفع المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل بين تعريض موظفيها للخطر، أو وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها".
المنظمة أعلنت الجمعة أنها وافقت "استثنائيا" على تقديم هذه الأسماء، قبل أن تتراجع عن قرارها لعدم وجود ضمانات لسلامة موظفيها.
وبحسب المنظمة، قُتل 1700 عامل في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023، من بينهم 15 موظفاً لديها.
أطباء بلا حدود تأسست في فرنسا عام 1971، وتركز على مساعدة الأشخاص المحتاجين بسبب "النزاع والأوبئة والكوارث أو الحرمان من الرعاية الصحية"، بحسب موقعها الالكتروني.
ويأتي القرار المعلن بحق أطباء بلا حدود بينما تشدد إسرائيل الشروط المفروضة على المنظمات الإنسانية لمواصلة العمل في الأراضي الفلسطينية.
