رووداو ديجيتال
أعلنت حركة حماس الفلسطينية موافقتها على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي تضمن باحدى فقراته الإفراج عن جميع رهائن اسرائيل أحياء وجثامين.
وقالت الحركة اليوم الجمعة (3 تشرين الأول 2025) في رد على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب: "حرصاً على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحرصاً على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية حماس مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب".
وأوضحت أنه "وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي:
-تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.
-في إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترمب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.
-كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.
-وما ورد في مقترح الرئيس ترمب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية".
تنصّ خطة ترمب، والتي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين.
وتتألف الخطة من عشرين بنداً، منها نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع الى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترمب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وبموجب الخطة، تنسحب إسرائيل تدريجياً من القطاع، إلا أنها تحتفظ بـ"حزام أمني".



