رووداو ديجيتال
فرض المصرف المركزي في لبنان الجمعة قيودا جديدة على العمليات المالية عبر المؤسسات غير المصرفية، في إطار مساعيه لمكافحة تبييض الأموال ومنع انتقالها بطريقة غير قانونية، على وقع ضغوط تمارسها واشنطن لتجفيف مصادر تمويل حزب الله وتجريده من سلاحه.
جاء الاعلان عن إجراءات احترازية، بعد أيام من زيارة وفد أميركي إلى بيروت ضم مسؤولين من الخزانة الأميركية، دعا السلطات الى قطع مصادر تمويل حزب الله، مع تقديره نقل أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام، غالبيته عبر شركات صيرفة.
وأعلن المصرف المركزي فرض "إجراءات وقائية" تطال عمل "جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه".
وبدءا من مطلع الشهر المقبل، يتعيّن على تلك المؤسسات، وفق تعميم للمركزي، "جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملائها وعملياتها"، عند "إجراء أي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ ألف دولار أميركي، أو ما يعادله، للعملية الواحدة"، وإرسالها الى المصرف المركزي في مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ اجراء العملية.
وتهدف الاجراءات إلى "منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، وذلك تماشيا "مع المعايير الدولية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومنعاً لاساءة استخدام النظام المالي المرخص في عمليات مشبوهة".
ووضع المصرف المركزي تلك التدابير في إطار "العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي"، ومن أجل "تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي".
وكانت المجموعة أدرجت لبنان في تشرين الأول 2024 رسميا على لائحتها الرمادية، بسبب ما وصفته بـ"ضعف الإجراءات التي تتبعها الحكومة اللبنانية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وفرضت الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على ثلاثة أفراد من حزب الله اتهمتهم بـ"تسهيل نقل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله في العام 2025".
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي في بيروت الإثنين الماضي إن الكثير من نقل الأموال يتم نقدا وعبر الذهب، وبعضها عبر عملات مشفرة.
وندّدت كتلة حزب الله النيابية في بيان الخميس بـ "المساعي الأميركيَّة لتشديد الحصار المالي على لبنان"، ووصفتهاغ بأنها "مساعٍ مدانة ومرفوضة تأتي في اطار فرض الوصاية الماليَّة" على البلاد.
وخرج حزب الله الذي تتبع له مؤسسات مالية وتربوية واقتصادية وخدمية ضعيفا من الحرب الأخيرة التي خاضها مع إسرائيل وانتهت بوقف لإطلاق النار قبل عام، نص على تفكيك بنيته العسكرية قرب الحدود وحصر السلاح بيد الدولة.
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 أزمة اقتصادية أرخت بثقلها على القطاع المصرفي، الذي فرض قيودا مشددة على سحب الأموال وتحويلها. وأدى ذلك الى انتعاش العمليات المالية خارج النظام المصرفي، خصوصا عبر شركات الصيرفة ومؤسسات تحويل الأموال.
