رووداو ديجيتال
رجّح عضو مجلس النواب العراقي مرتضى عبود الإبراهيمي، إمكانية انتخاب رئيس الجمهورية عبر توافق سياسي بين القوى الوطنية، في حال عدم توصل الحزبين الكورديين إلى اتفاق على مرشح موحد للمنصب.
وقال الإبراهيمي، في بيان اليوم الأحد (1 شباط 2026): "لا أعتقد أن الحزبين الكورديين سيقدمان هذه المرة على طلب تأجيل الجلسة، ولا سيما أنهما سبق أن قدّما طلباً مماثلاً وتمت الموافقة عليه لكونه ضمن المدد الدستورية".
واستبعد الإبراهيمي في هذه المرحلة، أن "يتم تأجيل الجلسة أو حتى تقديم طلب بذلك، نظراً لوجود مهل دستورية صارمة ينبغي الالتزام بها".
وأشار إلى أنه "في حال عدم توصل الحزبين الكورديين إلى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، فمن المحتمل أن يتم اختيار رئيس الجمهورية عبر الفضاء الوطني والتوافق السياسي بين بقية القوى، ولا سيما الكتل السنية والشيعية".
وحدّد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد موعداً لانعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد تأجيل الجلسة الخاصة التي كان مقررًا عقدها في وقت سابق.
ويأتي تحديد الموعد الجديد عقب إعلان مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في حين شدد المجلس القضائي الأعلى في العراق، الخميس الماضي، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتسمية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وضرورة منع أي تدخل خارجي في هذه العملية.
كان التأجيل جاء بناء على طلب الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، لغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن المرشح للمنصب.
ويتنافس الحزبان الكورديان على المنصب الذي يشغله الكورد ضمن عرف سياسي اعتمدته القوى السياسة في العراق منذ ما بعد 2003، والذي يمُنح بموجبه منصب رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.
يذكر أن المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور العراقي تنص على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب. وكان البرلمان انتخب رئيسه في 29 كانون الأول 2025.
ويتطلب الفوز الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان (220 صوتاً من أصل 329).
وفي حال فشل أي مرشح في الجولة الأولى، تنحصر المنافسة بين أعلى مرشحين صوتاً، ويفوز من يحصل على أغلبية الأصوات (50% + 1) في الجولة الثانية.
