رووداو ديجيتال
أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء (3 شباط 2026) عن تنظيم ورشة عمل تخصصية لمناقشة تذليل المعوقات ووضع آليات دقيقة لتطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قضايا الأحوال الشخصية.
وقال بيان للمجلس الأعلى أن الورشة شهدت حضور رئيس هيئة الأحوال والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية القاضي صالح شمخي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، إلى جانب رئيس المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي سماحة الشيخ أسعد شاكر، وبمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية في كافة محاكم رئاسات الاستئناف، ونخبة من المشايخ والعلماء.
يسعى القضاء من خلال إشراك "المجلس العلمي" في ديوان الوقف الشيعي إلى إيجاد مرجعية تفسيرية موحدة، تمنع الاجتهادات الفردية وتضمن مطابقة الأحكام القضائية للمدونة في القضايا التخصصية.
فيما تهدف هذه الآليات الدقيقة إلى تذليل المعوقات العملياتية التي قد تواجه المواطنين، بما يضمن سرعة حسم الدعاوى وتقليل التعارض بين القوانين النافذة والأحكام الشرعية المستحدثة.
تعكس مشاركة هيئة الإشراف القضائي ومحكمة التمييز العمل على إبقاء تطبيق المدونة تحت مظلة الدولة والرقابة القضائية العليا، لضمان عدم خروج الإجراءات عن الأطر القانونية المعتمدة في رئاسات الاستئناف كافة.
