رووداو ديجيتال
أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للحكومة والقوات الأمنية في حفظ الممتلكات العامة والخاصة وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والسفارات، داعياً في الوقت نفسه إلى الوقف الفوري لما وصفه بـ"العدوان على الجمهورية الإسلامية" وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الاستقرار.
وجاء ذلك في بيان صدر عن الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، عقب اجتماعه الدوري الذي عُقد في القصر الحكومي ببغداد، ظهر اليوم الثلاثاء (3 آذار 2026)، لمتابعة آخر المستجدات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
واستُهل البيان بالقول إن "الإطار ناقش الاستحقاقات الدستورية، وأكّد على توافق أطرافه جميعاً على أهمية الإسراع في استكمالها، وخصوصا تشكيل الحكومة بما يحفظ المصلحة الوطنية، ويحقق الإجماع الوطني الذي يعد الركيزة الأساسية لبناء الوطن وصيانة وحدته".
وثمن الإطار "الاستنكار الشعبي الكبير لجريمة استهداف الامام الشهيد الخامنئي"، داعيا الى "اظهار الحزن على رحيل المرجع الشهيد والتضامن مع الشعب الإيراني الكريم، بما يناسب هذا الفقد الأليم، في نطاق القانون وحرية التعبير عن الإرادة".
وأكد الاطار "دعمه للحكومة، وللقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وهي تؤدي مهامها الدستورية والوطنية والقانونية، في حفظ السيادة، وإنفاذ القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والسفارات، وأقصى مديات الإستقرار في بلدنا".
وفي الختام دعا الإطار الى "الوقف الفوري للعدوان على الجمهورية الاسلامية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من ويلات الخسائر، والمزيد من أسباب استدامة الصراع، وأن تتحمل الهيئات الدولية والمؤسسات الأممية مسؤولياتها لدعم الاستقرار وأمن بلدان المنطقة".
