رووداو ديجيتال
قال عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي إن الإطار التنسيقي يمتلك حلولاً سياسية لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الاتحادي إلى إقليم كوردستان جاءت لدفع القوى السياسية الكوردية نحو تفاهمات مشتركة تضمن عدم ترك حسم تشكيل الحكومة داخل قاعة مجلس النواب، والوصول إلى اتفاق سياسي يسهم في استقرار العملية السياسية وتسهيل استكمال الاستحقاقات الدستورية.
وقال صلاح بوشي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (4 شباط 2026)، إن "اليوم الشأن السياسي العراقي هو ضمن سيادة الدولة العراقية والعمل السياسي ونتائج العملية الانتخابية، وأننا لا نقبل التداخل أو الإشارات أو الرسائل السياسية الخارجية ومنها أميركا على اعتبار أن اليوم لدينا الصلاحية في أن نتمتع بالسيادة السياسية العراقية، وأن لا نقبل المشاركة الخارجية التي تعمل على تحقيق استراتيجية أميركا أو ترك بصمات في صناعة حكومة، وبالتالي لا تصبح لدينا حكومة وطنية تتمتع بالاستحقاقات السياسية والدستورية وتحترم الوجود السياسي الداخلي".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي يعمل على تحقيق دور الضاغط السياسي المتفاهم الذي يحقق المصلحة العامة، وبالتالي ذهاب الوفد بهذا المستوى العالي من الشخصيات السياسية الاتحادية بالتأثير الإيجابي على القوى السياسية في إقليم كوردستان حتى لا يكون هناك خلل أو تعطيل سياسي، وبالتالي الرغبة للقوى السياسية الوطنية أن لا يكون هناك تعطيل سياسي ونذهب إلى انسدادات، وخصوصاً أننا دخلنا في التجاوز على المدد الدستورية حتى لا يشكل لدينا عارض دستوري أو توقف دستوري".
وتابع، أنه "قد تكون هناك تفاهمات في الساعات القريبة أو نتائج لتلك الزيارات التي عمل عليها الإطار التنسيقي، لاسيما أن الإطار تحدث مع كل الأطراف بأن يكون هناك حل سياسي أفضل من أن يكون حلاً داخل قاعة مجلس النواب العراقي".
وأشار بوشي، إلى أن "المبادرات واضحة من الوفد السياسي الاتحادي إلى إقليم كوردستان، وهي أن تأتي القوى السياسية الكوردية إلى جلسة مجلس النواب العراقي متفقة حتى لا يكون هناك عبء على السلطة التشريعية ولا يكون هناك حرج لها، فعملية سلاسة التصويت على رئاسة الجمهورية تشكل مساحة إيجابية كبيرة على التفاهمات واستقرارها واحترام الوجود السياسي".
وأوضح، أن "حسم رئاسة الجمهورية بالاتفاق السياسي الكوردي يعطينا ارتياحاً واسعاً وكبيراً وواضحاً وملموساً لتشكيل كابينة وزارية قوية قادرة على تطبيق تلك الاستحقاقات".
وبيّن، أن "لدينا علاقة متينة وقوية ومميزة مع كل أطراف القوى السياسية، ولدينا التبادل والاحترام ومبادئ أساسية للشراكة السياسية لما نطمح له، وهو وجود موقف كوردي سياسي متوازن في السلطة الاتحادية، ولا نختلف مع أي من القوى السياسية الكوردية بقدر ما نرغب بأن تكون هناك تفاهمات سياسية تساهم في ضبط المشهد التنفيذي والسياسي، وبالتالي مبادراتنا للجميع ودعوتنا للجميع للمشاركة بتوازن سياسي".
وأكد، أنه "ليس في جدول دولة القانون الانسحاب من المهمة المكلف بها من قبل الإطار التنسيقي وفق السياقات السياسية والدستورية وآليات الإطار التنسيقي، إلا إذا كانت هناك مصلحة للإطار التنسيقي التي تحقق مصلحة الوطن، والمالكي أبدى بتصريحاته يوم أمس وبيّن الموقف وحدد أن هناك تكملة إلى نهاية المطاف في عملية الترشيح".
وأضاف، أن "لدينا الإمكانية داخل الإطار التنسيقي في تمرير المالكي، وهو لا يزال مرشحاً وحيداً للإطار التنسيقي لحد هذه اللحظة".
وأشار، إلى أنه "لا وجود لأثر سلبي للقوى السياسية في بغداد، أو تحديداً في السلطة التشريعية، دون أن يكون هناك حل سياسي لإقليم كوردستان في الخانة السياسية والمقصود بها المحوران الأساسيان، وصاحب القرار في أن يكون النصاب كاملاً ومتكاملاً هو الاتفاق السياسي من إقليم كوردستان".
ولفت، إلى أن "القوى السياسية تنتظر رغبة الاتحاد في الرأي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، وأعتقد أن قوى سياسية داخل مجلس النواب العراقي مستعدة عندما يكون القرار سياسياً، أفضل من أن يترك القرار لقاعة مجلس النواب العراقي".
وأردف بوشي، أن "النقطة الأساسية للإطار التنسيقي هي أن لا نتجاوز على محبة وتقدير الكتل السياسية الكوردية، واليوم الكورد ليسوا عدداً إضافياً في العملية السياسية بل هم عدد أساسي، ونحترم هذه المكانة الأساسية للقوة السياسية الكوردية، وتجربتنا بالشراكة الاستراتيجية معهم حققت صورة واضحة للديمقراطية وصورة واضحة للعمل المؤسساتي، وأيضاً وجودهم قوة دستورية داخل مجلس النواب العراقي".
وختم بالقول، إن "الحلول متوفرة في جدول الإطار التنسيقي، لكن لا يزال الإطار مصراً على الحل المشترك بين الأخوة الكورد، وإذا عجزوا عن حل هذه المشكلة السياسية سيذهب الإطار التنسيقي لتحقيق المصلحة الوطنية بما فيها المصلحة الكوردية".
وبيّن، أن "ليس بالضرورة أن يكون لدينا تفاوض كدولة القانون أو الإطار التنسيقي أو القوى الوطنية مع أميركا، ونحن في مساحة الشأن العراقي السياسي، وربما قد يكون علينا عيب إذا ذهبنا للتفاوض وجلب الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة والسلطة التنفيذية الوطنية".
وأضاف، أن "ممكن أن يكون لدينا خطوط تواصل إيجابية في سياق أن يكون لدينا سلطة تنفيذية قوية قادرة على التعامل مع الملفات الخارجية، ونحن نحترم كل المسارات الدبلوماسية ونحتاج إلى الدول الكبرى لأجل تعزيز الموقف السياسي وقدرة العراق والتنمية المالية والاقتصادية في كل المجالات، وبالتالي عندما تكون سلطة تنفيذية سنذهب بالعلاقات الإيجابية والاختيارات الصحيحة".
.jpg&w=3840&q=75)
