رووداو ديجيتال
عدّ هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن ترشيح الأخير لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة "حق دستوري مشروع".
وكتب هشام الركابي في تدوينة بمنصة إكس يوم الجمعة (6 شباط 2026) أن "ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء حق دستوري مشروع، لا يمكن مصادرته بالضغوط أو حملات التشويه".
وأضاف الركابي أن "القبول أو الرفض يجب أن يكون عبر السياقات السياسية والدستورية المعروفة، لا بمنطق الفيتو أو الاستهداف الشخصي"، منوهاً الى أن "احترام الديمقراطية يبدأ باحترام حق الترشيح مهما كانت المواقف".
ترشيح السيد #نوري_المالكي لرئاسة الوزراء حق دستوري مشروع، لا يمكن مصادرته بالضغوط أو حملات التشويه. القبول أو الرفض يجب أن يكون عبر السياقات السياسية والدستورية المعروفة، لا بمنطق الفيتو أو الاستهداف الشخصي. احترام الديمقراطية يبدأ باحترام حق الترشيح مهما كانت المواقف . pic.twitter.com/tNmI6cXyn3
— هشام الركابي (@HushamHamad) February 6, 2026
وأعلن الإطار التنسيقي في بيان له (24 كانون الثاني 2026) ترشيح نوري المالكي بالأغلبية لمنصب رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى "خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وفقاً للدستور، يجب على رئيس الجمهورية، في غضون 15 يوماً من انتخابه، تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وصف مؤخراً نوري المالكي بأنه "خيار سيء للغاية" لرئاسة الحكومة العراقية، مهدداً بإيقاف الدعم الأميركي للعراق في حال عودة المالكي إلى السلطة.
في المقابل، يرى ائتلاف دولة القانون أن ترشيح نوري المالكي جاء وفقاً للاستحقاق الانتخابي والعرف السياسي في العراق، وأن الإطار التنسيقي هو الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الصدد.
