رووداو ديجيتال
أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد الأتروشي اليوم الأربعاء (11 شباط 2026) على ضرورة صياغة رؤية واستراتيجية واضحة تهدف إلى دمج القطاع الخاص في عملية توظيف أصحاب المهن الصناعية والحرفية والاختصاصات النوعية، لتقليل الضغط على الوظائف الحكومية.
وناقش خلال لقائه رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محي مرتضى القزويني السبل الكفيلة بدعم جهود مجلس الخدمة في اعتماد معايير الاستحقاق والنزاهة والشفافية في التعيينات القادمة.
وتم التطرق إلى المساعي الرامية لاستيعاب الخريجين وحملة الشهادات العليا ضمن التخصيصات المالية المرتقبة لعام 2026، مع التركيز على خلق فرص عمل خارج النطاق التقليدي للوظيفة العامة.
تتمحور فكرة "إشراك القطاع الخاص" التي أكد عليها نائب رئيس مجلس النواب، الأتروشي، حول تحويل مسار التوظيف من الاعتماد الكلي على الدولة إلى الشراكة مع القطاع الاستثماري والصناعي، وتتلخص في استيعاب الخريجين ليس فقط في مؤسسات الدولة، بل عبر السياسة الوطنية للتوظيف التي تعطي دوراً أكبر للقطاع الخاص.
بدأ مجلس الخدمة فعلياً في اعتبار الخبرة في القطاع الخاص والأعمال التطوعية نقاط قوة تحسم التنافس على الدرجات الوظيفية المتاحة، مما يشجع الشباب على العمل في الشركات الخاصة لاكتساب الخبرة القانونية والميدانية الموثقة لدى دائرة الضمان الاجتماعي.
يُذكر أن السيد فرهاد الأتروشي قد تسلم مهامه رسمياً كـ نائب ثانٍ لرئيس مجلس النواب في 30 كانون الأول 2025، فيما تسلم محي القزويني رئاسة مجلس الخدمة العامة في أيار 2025.
