رووداو ديجيتال
العراق بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 90% تقريباً على إنتاج النفط، لكن المثير للانتباه أنه حتى الآن لا يوجد أي قانون خاص بالنفط والغاز. وتعتقد معظم الأطراف السياسية أن عدم وجود مثل هذا القانون كان سبباً للمشاكل بين أربيل وبغداد. وسيكون إصدار قانون كهذا مفتاحاً لحل الكثير من المشاكل بين هذين الطرفين. وقد صرح حاكم فاروق، وهو برلماني عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لشبكة رووداو الإعلامية، أن قانون النفط والغاز، نوقش "وقد جرت بشأنه محادثات كثيرة وصلت إلى حد الاتفاق".
منذ ما يقرب من عقدين، ومشروع قانون النفط والغاز في البرلمان لم يتم إقراره؛ وكان شرط الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة هو تمرير هذا القانون.
حاكم فاروق، البرلماني عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صرح لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "في كلٍّ من زيارة علي الزيدي ونيجيرفان بارزاني إلى بغداد، نوقش قانون النفط والغاز، وضرورة تمريره في أقرب وقت وفي أقرب فصل تشريعي، وقد جرت بشأنه محادثات كثيرة وصلت إلى حد الاتفاق".
في عامي 2007 و2011، أُعِدَّت مسودتان مختلفتان لقانون النفط والغاز العراقي، لكنهما لم تمررا بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل، والآن تتواصل المحاولات مرة أخرى لتعديلهما.
أما شاكر محمود أبو تراب، وهو برلماني عن تحالف الفتح، فقد صرح لشبكة رووداو الإعلامية أن "هناك مشاكل كثيرة تحتاج إلى تعديل، وسيظهر ذلك أثناء عرضها ومناقشتها، وهي الآن في أدراج مجلس النواب. نحن -كتلة بدر- من أولوياتنا قانونان مهمان؛ قانون الحشد وقانون النفط والغاز، وهناك قوانين أخرى لكن هذين هما الأهم".
المسودة الموجودة حالياً في البرلمان العراقي، هي مشروع قانون عام 2011 الذي يتكون من 49 مادة؛ وبحسب مبادئ هذا المشروع، يجب تشكيل "المجلس الاتحادي للنفط والغاز" الذي تقع على عاتقه مهمة تحديد السياسة النفطية في العراق، وسيكون لإقليم كوردستان ممثل فيه بدرجة وزير.
