رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في محافظة نينوى، أسفرتا عن إلقاء القبض على (4) متهمين بتهم التجاوز على عقارات الدولة والاستيلاء على المال العام.
وكشفت الهيئة في بيان يوم السبت (21 شباط 2026) عن ضبط ثلاثة منجمعية إسكان منتسبي مديرية الزراعة لقيامهم بتقطيع أراضٍ مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين بصورة غير قانونية. كما تم التحفظ على أصل العقود المُبرمة مع المشترين كأدلة جرمية.
على صعيد آخرأشارت الهيئة أن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى تمكن أيضاً من "ضبط أحد موظفي قاطع "نركال" البلديّ التابع لمُديريَّة بلديَّة الموصل، على خلفية قيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة، واستحصال مبالغ رسوم جباية لمدة شهرين من المحلات ضمن نطاق عمل القاطع، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم استأثر بالأموال التي تسلَّمها لمصلحته الشخصيَّة، دون قطع وصولات جبايةٍ".
وذكر البيان بأن المتهمين الأربعة تم عرضهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، والذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادتين (316 و340) من قانون العقوبات العراقي لاستكمال التحقيقات.
تُبرز هذه الإجراءات حجم التحديات التي تواجه ملف العقارات الحكومية في نينوى، وتسلط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة الإدارية لسد الثغرات التي تسمح بـالتجاوز على المال العام، بما يضمن الحفاظ على ممتلكات الدولة ومنع استغلالها خارج الأطر القانونية الرسمية.
