رووداو ديجيتال
أصدرت وزارة التخطيط العراقية أمراً وزارياً بتحويل ناحية جلولاء في محافظة ديالى إلى قضاء.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (23 شباط 2026)، إن "وزير التخطيط بالوكالة، خالد بتال، أصدر اليوم أمراً وزارياً بتحويل جلولاء في محافظة ديالى إلى قضاء، ومنحه الترميز الإداري 21101 ضمن تسلسل الوحدات الإدارية في العراق".
وبيّن أن عدد سكان القضاء يقدّر بـ 94 ألف نسمة، سيضاف إليهم 40 ألف شخص آخر من سكان ناحية السعدية.
وصوت مجلس محافظة ديالى، في (31 كانون الثاني 2024)، لصالح تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء، وهو ما عارضته الأطراف الكوردستانية، فيما طالب غالبية أعضاء مجلس محافظة ديالى وزارة التخطيط العراقية بإلغاء تحويل جلولاء إلى قضاء.
طالب 9 من أعضاء مجلس محافظة ديالى، الذين يشكلون أغلبية المجلس، في كتاب رسمي وزارة التخطيط العراقية بإيقاف وإلغاء قرار تحويل ناحية جلولاء، وهي منطقة متنازع عليها، إلى قضاء. وكان محافظ ديالى قد قرر التريث في الإجراءات لحين وصول رد من وزارة التخطيط.
وقال مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني، شيركو ميرويس، لشبكة رووداو الإعلامية، إن كتاب المجلس وقع من قبل غالبية الأعضاء وأُرسل عن طريق المحافظ إلى وزارة التخطيط العراقية لوقف إجراءات تحويل الناحية إلى قضاء، مشيراً إلى أن أعضاء من كتلة بدر والاتحاد الوطني كانوا من بين الموقعين.
وجاء في كتاب المجلس الموجّه إلى المحافظ بتاريخ 22 شباط 2026، والذي حصلت رووداو على نسخة منه، أن 9 أعضاء يشكلون "أغلبية مطلقة" من أصل 15 عضواً في المجلس قد وقعوا على طلب إيقاف وإلغاء الكتاب الخاص بإجراءات تحويل جلولاء إلى قضاء؛ كما أشاروا إلى قرار مماثل بشأن ناحية السعدية، لرفض فصلها عن قضاء خانقين.
وفي كتاب آخر أصدره محافظ ديالى، عدنان الشمري، في اليوم نفسه، تقرر التريث في تنفيذ قرار تحويل جلولاء إلى قضاء لحين ورود رد من وزارة التخطيط.
وكان رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي قد أعلن في تسجيل مصوّر يوم الخميس (19 شباط 2026)، أن الناحية أصبحت قضاء، قائلاً "ما ضاع حق وراءه مطالب".
وقال إن وزارة التخطيط "استجابت" أخيراً لطلب تحويل الناحية إلى القضاء بعد إكمال كل المتطلبات، مشيراً إلى "مؤامرات خلف الكواليس" كانت ترمي لمنع ذلك.
وكانت جلولاء ناحية تابعة لقضاء خانقين، وهي إحدى المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والتي لم يُحسم مصيرها الإداري بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن خانقين، نازك أحمد، لشبكة رووداو الإعلامية، إن المطالبة بإيقاف قرار وزارة التخطيط تستند إلى كونه غير دستوري، باعتبار أن جلولاء من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور.
