رووداو ديجيتال
أكد مكتب وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، أنها كانت قد اعترضت سابقاً على فرض رسوم خدمة بنسبة 20% على بطاقات شحن الموبايل والإنترنت، موضحاً أن موقفها الرسمي كان يقضي بعدم تحميل هذه الأجور على المواطنين.
وجاء في توضيح صادر عن المكتب، اليوم الثلاثاء (24 شباط 2026) أن "الوزيرة سبق واعترضت ورفضت رسمياً إضافة أجور خدمة (20%) على كارتات الموبايل والانترنت والتي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لسنة 2026".
وأضاف التوضيح، أن موقف الوزيرة تضمّن أيضاً آلية بديلة لتحصيل الرسوم، حيث نص على "استيفاء هذا المبلغ من شركات الموبايل وليس من المواطن".
ومن المفترض دخول قرار فرض ضريبة بنسبة 20% على كارتات الهاتف وخدمات الإنترنت حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم (23 شباط 2026)، بحسب وثيقة صادرة عن وزارة الاتصالات والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
وبموجب القرار، تُفرض أجور خدمة بنسبة 20% على تعبئة رصيد الهواتف والإنترنت بجميع أشكالها، بما في ذلك الكارتات والتطبيقات الإلكترونية، على أن تتولى الجهات المختصة الجباية وإيداع المبالغ شهريًا في حساب وزارة المالية.
كما يشمل القرار خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية (FTTH) وخدمات الـ Wi-Fi، إذ تُضاف نسبة 20% إلى سعر بيع الباقات المقدّمة للمستخدم النهائي، سواء تم البيع مباشرة من الشركات أو عبر الوكلاء.
ويُلزم القرار الشركات المنفّذة لعقود التشغيل والتسويق والصيانة بالالتزام بالتطبيق الفوري للآلية الجديدة، مع التلويح باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية بحق الجهات غير الملتزمة.
