رووداو ديجيتال
أكد عضو ائتلاف دولة القانون حسين المالكي أن بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي تدفع باتجاه تمرير رئيس الوزراء عبر التصويت داخل مجلس النواب، معتبراً أن هذه الآلية "تنافي الدستور"، مشيراً إلى أن المادة 76 تنص بوضوح على أن تكليف رئيس الوزراء يتم من قبل رئيس الجمهورية وليس عبر تصويت داخل القبة التشريعية.
وأوضح المالكي في لقاء مع شبكة رووداو الإعلامية اليوم الأحد (26 نيسان 2026)، أن الإطار التنسيقي لا يزال في مرحلة البحث والدراسة للتوصل إلى آلية واضحة لترشيح رئيس الوزراء، بحيث تتحول هذه الآلية إلى "عرف سائد" داخل الإطار في الاستحقاقات المقبلة. وأضاف: "لا يزال الإطار التنسيقي يبحث ويدرس ويحاول أن يتفق على آلية يتم من خلالها ترشيح رئيس الوزراء".
وبيّن أن الخلافات لا تقتصر على الأسماء، بل تمتد إلى آليات الترشيح نفسها، حيث تطرح بعض القوى خيار "النقاط"، في حين يتمسك ائتلاف دولة القانون بآلية “الإجماع أو ثلثي الإطار”، قائلاً: "دولة القانون تنسجم مع آلية الإجماع أو ثلثي الإطار، وحتى الآن لم يتوصل الإطار إلى اتفاق على آلية لمرشح رئيس الوزراء".
وفي ما يتعلق بالأسماء المطروحة، أشار المالكي إلى أن التنافس ينحصر حالياً بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، مضيفاً: "لن يكون هناك اسم أقرب حتى الآن، إنما التنافس ينحصر بين السيد المالكي والسيد السوداني".
ولفت إلى أن نوريالمالكي "مرشح الإطار بالأغلبية" وفق بيان سابق، في حين عاد السوداني إلى المنافسة بعد أن "كوّن تحالفات وداعمين داخل الإطار"، مبيناً أن الأخير يسعى إلى "آلية تصب في صالحه"، تقوم على دعم ترشيحه من داخل مجلس النواب.
وكشف المالكي أن اجتماع الإطار الأخير تأجل بسبب عدم حضور نوري المالكي، قائلاً: "سيد المالكي البارحة لم يحضر اجتماع الإطار، فتأجل الاجتماع بهذا الصدد".
وفي ختام تصريحاته، رجّح أن تتجه القوى السياسية إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلاف، "أعتقد أن الإطار سيذهب إلى المحكمة الاتحادية لحل هذه الأزمة، لأن لا السوداني طرح بديلاً ولا المالكي طرح بديلاً، والتنافس بينهما مستمر، وبالتالي قد يكون فصل الخطاب للمحكمة الاتحادية".
