رووداو ديجيتال
شدد مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (29 كانون الثاني 2026)على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاستكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، حفاظاً على الاستقرار السياسي ومنع أي تدخلات أجنبية.
ودعا المجلس في بيان "جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى احترام هذه التوقيتات وعدم خرقها"، مؤكداً أن الالتزام بالمدد التي حددها الدستور لا ستكمال الاستحقاقات الانتخابية سيسهم في الحفاظ على "الاستقرار السياسي وضمان سير العملية الديمقراطية ضمن الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخلات خارجية".
تأتي هذه الجلسة في ظل مرحلة سياسية حسّاسة تشهدها البلاد، لا سيما بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب رفضه مرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي رئيساً للوزراء.
وبعد تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة يوم 27 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية. الخطوة اثارت جدلاً واساعً في أروقة السياسة العراقية.
يُعد الالتزام بالمواعيد الدستورية أحد الركائز الأساسية لاستقرار المؤسسات الدستورية ومنع الفراغ السياسي.
