رووداو ديجيتال
أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، محمد عنجراني، قراراً يهدف إلى "تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع الإجراءات في المحافظات"، عبر تفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته.
وبموجب القرار، أصبح المحافظون مفوّضين بممارسة اختصاصات الوزير في "تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، وتصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية".
كما يشمل التفويض الصلاحيات المالية المنصوص عليها في قانون العقود، بالإضافة إلى "الإجراءات والموافقات التي تسهم في حماية البيئة".
ونص القرار أيضاً على تفويض المحافظين بالموافقة في حالات البيع أو الإيجار أو الاستثمار، وفي كل شؤون العاملين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي، مثل "التعيين، والنقل، ومنح الإجازات"، إلى جانب إخلاء المساكن التي تعود ملكيتها للوحدات الإدارية.
يأتي هذا القرار بعد اجتماعات تمهيدية عقدتها الوزارة مع المحافظين لمناقشة الخطط الاستراتيجية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات، وفقاً لما نقلته "سانا".
كانت اللامركزية مطلب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قبل اتفاقها الأخير في نهاية كانون الثاني الماضي مع الحكومة السورية، عقب اشتباكات وقتال، وهو ما يقبله دمشق بنمطه الإداري لا السياسي.
ففي الشهر الماضي، قال عبيدة غضبان، الباحث والمستشار في وزارة الخارجية السورية، أن مسار التفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية يسير باتجاه "لامركزية إدارية" في المناطق ذات الغالبية الكوردية في الحسكة وكوباني.
