رووداو ديجيتال
أصدرت وزارة الداخلية السورية القرار رقم /144/، الذي يتضمن التعليمات التنفيذية لتطبيق المرسوم رقم /13/ لعام 2026، والقاضي بـ "منح الجنسية السورية للمواطنين الكورد" المشمولين بأحكامه، في خطوة تهدف إلى "تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المرتبطة بمعالجة أوضاعهم القانونية".
ويأتي القرار، بحسب نصه، انسجاماً مع "مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني".
آلية التقديم
وتنص المادة الأولى من القرار على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية بتقديم طلب إلى المراكز المخصصة، إما بشكل فردي أو عائلي، مرفقاً بـ"شهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، وسند إقامة مدعّم بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية".
وحددت المادة الثانية المراكز المخصصة لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور، بالإضافة إلى خمسة مراكز في محافظة الحسكة.
لجان متخصصة
وبموجب المادة الثالثة، تُشكَّل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ، وتتولى استقبال الطلبات ومقابلة أصحابها وتدقيق الوثائق قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل، من انتهاء مدة التقديم المحددة بثلاثين يوم عمل قابلة للتمديد.
وتتيح المادة الخامسة للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية "تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ".
وتُشكَّل اللجنة المركزية، وفق المادة السادسة، برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، وتتولى الإشراف العام ودراسة الطلبات والاعتراضات، ورفع القوائم النهائية إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها.
كما يوضح القرار في مادته التاسعة أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته "يُلغى أصولاً، وتتخذ بحق صاحبه الإجراءات القانونية".
ويوم (16 كانون الثاني 2026)، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مرسوماً خاصاً بالكورد السوريين، كان من أبرز ما ورد فيه اعتبار يوم النوروز عطلة رسمية، ومنح الجنسية للمواطنين الكورد المحرومين منها والمقيمين على الأراضي السورية، وعدّ اللغة الكوردية "لغة وطنية".
وجاء في المرسوم المرقم (13)، بأن "المواطنين السوريين الكورد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة".
عام 2022، أشارت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" إلى بقاء حوالي 150,000 شخص محرومين من الجنسية، منهم 120,000 من مكتومي القيد و20,000 من فئة الأجانب، بعد أن تجاوزوا النصف مليون قبل عام 2011.
