شكلت الانتخابات العراقية محطة مفصلية في مسار الدولة الحديثة، فهي ليست مجرد عملية ديمقراطية دورية، بل ساحة تتقاطع فيها التجاذبات السياسية والطائفية والاقتصادية مع تطلعات الشعب نحو التغيير والإصلاح وبين ضغوط القوى التقليدية ورغبة الشباب في بناء مستقبل مختلف.
وتبدو صناديق الاقتراع اختباراً حقيقياً لإرادة العراقيين في رسم ملامح مرحلة جديدة، كما أنها ليست مجرد حدث سياسي، بل هي انعكاس لصراع طويل بين قوى الماضي وآمال المستقبل. وبين التجاذبات التي تحاول تكريس الواقع، والتغيير الذي يسعى إلى كسر الجمود، يبقى صوت الناخب العراقي هو العامل الحاسم في تحديد اتجاه البوصلة الوطنية.
تشير التوقعات الى أن تشكيل الحكومة القادمة يسير بصورة نسبية، ولكن عموم المشهد السياسي يبدو كخلية النحل، فقد دخلت القوى السياسية مرحلة المفاوضات المباشرة وعقد الصفقات لمرحلة ما بعد أعلان النتائج، ولكن بالمقابل مازالت القوى السياسية لم تتمكن من تشكيل الرقم الذي يؤهلها للفوز وقيادة تشكيل الحكومة وترأس رئاسة مجلس الوزراء، وبالرغم من وجود إرادة سياسية في داخل قوى الاطار التنسيقي لكي يحظى السيد محمد شياع السوداني بولاية ثانية الا ان الايذان مازال مبكراً في الذهاب نحو حيار التجديد، خصوصاً وسط ما يحظى به من مقبولية شعبية وسياسية داخلية واقليمية ودولية، وتبقى التوافقات هي سيدة الموقف في تحديد بوصلة رئاسة الحكومة القادمة.
بالتأكيد الاطار التنسيقي أعلن عن نفسه كونه الكتلة الاكبر والتي تمثل المكون الاكبر، وهو من يمتلك الحق في تشكيل الحكومة والتي تشمل الفائزين بالانتخابات ومن ضمنهم السيد السوداني، ولكن يبقى التوافق هو الفيصل في تحديد من سيشكل الحكومة القادمة، على ان يحظى بمقبولية الاطار التنسيقي، وسط تكهنات أن الاطار التنسيقي يسعى ان يكون رئيس الحكومة القادمة خاضعاً لضوابط وآليات وضعها، وهذا ما جعل الاختيارات والمرشحين أكثر من السابق.
المؤشرات تؤكد ان الحكومة القادمة ربما ستعتمد على نفس التشكيلة السابقة من الوزراء، مع وجود واضح للقوى السياسية الرئيسية سواء في قبة البرلمان أو على المستوى التنفيذي، مع تبدد للفرص للاصلاحيين أو العلمانيين والتي كانت نتائجهم محدودة في الانتخابات الاخيرة، ما يجعل تأثيرهم يقل كثيراً عن السابق، كما سنشهد وجود القوى الحشدية والتي حصلت على أكثر من 85 مقعداً في البرلمان، ما يعني أن شكل الحكومة القادمة أصبح واضحاً حتى مع وجود التدخلات الخارجية والتي تحاول التأثير على مجريات الاحداث في البلاد.
موقف المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة الاميركية انعكس بشكل إيجابي من خلال بيان رسمي من المبعوث الأميركي "مارك سافايا" على شكل منشور على منصة اكس بعد أكثر من أسبوع من الانتخابات لا يدل على اهتمام مفرط، كما ان سافايا او ترمب لم يوضحوا أي إشارة إلى كيفية تطبيق واشنطن رؤيتها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً وإنها منشغلة في متابعة تطورات علاقاتها مع سوريا والسعودية، لكن في نفسه، فالعراق يستحق الاهتمام أيضاً وهو ما لم يحصل عليه كثيراً في الفترة الأخيرة.
ينبغي أن تدرك واشنطن ان العراق بموقعه الاستراتيجي وتنوع سكانه وموارده الطبيعية الغنية ليس حاجزاً لإيران، وما يحدث في العراق سيؤثر على المنطقة بأكملها وسيؤثر على قدرته على تجاوز التوترات الطائفية وضمان الحداثة الاقتصادية، وان الديمقراطية التي تنادي بها واشنطن قد تحققت فعلاً من خلال صناديق الاقتراع التي اختارت من يمثلها في قبة البرلمان، لذلك من الضروري ان يرى البيت الابيض بعينيه الاثنتين، وبالمقابل على القوى السياسية العراقية الانفتاح على الآخر وان تكون مصالح العراق وشعبه وفق كل اعتبار.
