رووداو ديجيتال
أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها لا تملك تفويضاً لمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني، بما في ذلك المشاركة المحتملة للأجنحة السياسية للجماعات المسلحة العراقية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التزامها بتقديم الدعم الفني للهيئة الانتخابية الوطنية في البلاد.
وفي رد على سؤال من شبكة رووداو الإعلامية حول دور الأمم المتحدة في مراقبة هذه الانتخابات الرئيسية، أوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قائلاً: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض لمراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق".
لكن حق، أكد مجدداً أن الأمم المتحدة "تقدم مساعدة فنية قوية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بشأن العملية الانتخابية، وهو ما قمنا به في الانتخابات الـ 17 السابقة منذ عام 2004".
تعد انتخابات 11 تشرين الثاني سادس انتخابات تشريعية في العراق منذ سقوط نظام البعث في عام 2003.
ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جدد حوالي 21.4 مليون ناخب مؤهل بطاقاتهم البيومترية، مما يشير إلى نيتهم في التصويت.
سيتنافس ما مجموعه 31 تحالفاً و38 حزباً و23 مرشحاً مستقلاً و56 مرشح كوتا على 329 مقعداً برلمانياً، من بينها تسعة مقاعد مخصصة للأقليات.
تم تسجيل أكثر من 7,700 مرشح لخوض الانتخابات، ومن المقرر افتتاح أكثر من 39,000 محطة اقتراع في 8,703 مراكز، بالإضافة إلى محطات إضافية للناخبين في التصويت الخاص والنازحين.
وعند سؤاله عن موقف الأمم المتحدة من المشاركة المحتملة للأجنحة السياسية للجماعات المسلحة العراقية في الانتخابات المقبلة، شدد حق على أن "تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية لانتخابات العراق هو عملية وطنية بامتياز، تديرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقاً للقوانين والأنظمة العراقية ذات الصلة".
وأضاف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن "الأمم المتحدة تقدم المساعدة الفنية لدعم جهود المفوضية لتعزيز الشفافية والشمولية والثقة في العملية الانتخابية".
