رووداو ديجيتال
أظهر تقرير صادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق تزايد التمييز على أساس الدين في فرنسا، حيث عانى واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين شملهم الاستطلاع من هذا الأمر.
وتضم فرنسا جالية مسلمة كبيرة تكونت من خلال هجرة أبناء مستعمراتها السابقة، بما في ذلك دول شمال إفريقيا.
ويحظر القانون الفرنسي جمع البيانات عن الأشخاص بالاستناد إلى عرقهم أو دينهم، ما يجعل من الصعب الحصول على إحصائيات واسعة النطاق حول التمييز.
لكن رئيسة مكتب الدفاع عن الحقوق كلير هيدون استندت إلى استطلاع أجري عام 2024 وشمل خمسة آلاف شخص يمثلون سكان فرنسا.
وقال 7% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم تعرضوا للتمييز على أساس الدين خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ5% عام 2016، وفق التقرير.
وكان المعدل أعلى بين الأشخاص من ذوي الخلفية الإسلامية، حيث قال 34% من المسلمين، أو الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون، إنهم تعرضوا للتمييز، مقارنة بنحو 19% من الديانات الأخرى بما في ذلك اليهودية والبوذية، و4% فقط من المسيحيين.
وبلغت النسبة 38% بين النساء المسلمات مقابل 31% بين الرجال.
وأشار التقرير إلى أن التمييز قد يؤدي إلى الإقصاء، وخاصة بالنسبة للنساء المسلمات المحجبات، اللواتي "يتعرضن للوصم في الأماكن العامة، ويواجهن قيوداً على حياتهن المهنية".
وأوضح التقرير أن هذا يشمل إجبارهن على ترك وظائفهن أو قبول وظائف أقل من مؤهلاتهن أو اللجوء إلى العمل الحر عندما لا يتمكنَّ من العثور على عمل، مشيراً إلى أنهن يُمنعن أحياناً من ممارسة الرياضة.
وتنبع العلمانية الفرنسية من قانون صادر عام 1905 يحمي حرية المعتقد ويفصل بين الكنيسة والدولة.
ولكن في السنوات الأخيرة استخدم القانون كمبرر لحظر الرموز الدينية مثل الحجاب الإسلامي في بعض الأماكن مثل المدارس الحكومية.
ويقول بعض الفرنسيين المسلمين إن هناك عدائية متزايدة تجاههم في البلاد، خاصة مع تحذير اليمين واليمين المتطرف في وسائل إعلام رئيسية مما يصفونه بـ "الزحف الإسلامي"، بعد أسوأ هجمات دامية شهدتها البلاد على الإطلاق في باريس عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن نحو ربع الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع آخر منفصل أساؤوا فهم العلمانية الفرنسية على أنها تعني "حظر الرموز الدينية في الأماكن العامة"، وهو ما وصفه بـ "تفسير خاطئ".
ودعا التقرير إلى تثقيف أفضل حول العلمانية الفرنسية، قائلاً إن الإجراءات السياسية لمكافحة التمييز على أسس دينية، مثل منع النساء من ارتداء الحجاب في أماكن معينة، "تساهم في تعزيزه".
أظهر تقرير صادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق تزايد التمييز على أساس الدين في فرنسا، حيث عانى واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين شملهم الاستطلاع من هذا الأمر.
وتضم فرنسا جالية مسلمة كبيرة تكونت من خلال هجرة أبناء مستعمراتها السابقة، بما في ذلك دول شمال إفريقيا.
ويحظر القانون الفرنسي جمع البيانات عن الأشخاص بالاستناد إلى عرقهم أو دينهم، ما يجعل من الصعب الحصول على إحصائيات واسعة النطاق حول التمييز.
لكن رئيسة مكتب الدفاع عن الحقوق كلير هيدون استندت إلى استطلاع أجري عام 2024 وشمل خمسة آلاف شخص يمثلون سكان فرنسا.
وقال 7% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم تعرضوا للتمييز على أساس الدين خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ5% عام 2016، وفق التقرير.
وكان المعدل أعلى بين الأشخاص من ذوي الخلفية الإسلامية، حيث قال 34% من المسلمين، أو الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون، إنهم تعرضوا للتمييز، مقارنة بنحو 19% من الديانات الأخرى بما في ذلك اليهودية والبوذية، و4% فقط من المسيحيين.
وبلغت النسبة 38% بين النساء المسلمات مقابل 31% بين الرجال.
وأشار التقرير إلى أن التمييز قد يؤدي إلى الإقصاء، وخاصة بالنسبة للنساء المسلمات المحجبات، اللواتي "يتعرضن للوصم في الأماكن العامة، ويواجهن قيوداً على حياتهن المهنية".
وأوضح التقرير أن هذا يشمل إجبارهن على ترك وظائفهن أو قبول وظائف أقل من مؤهلاتهن أو اللجوء إلى العمل الحر عندما لا يتمكنَّ من العثور على عمل، مشيراً إلى أنهن يُمنعن أحياناً من ممارسة الرياضة.
وتنبع العلمانية الفرنسية من قانون صادر عام 1905 يحمي حرية المعتقد ويفصل بين الكنيسة والدولة.
ولكن في السنوات الأخيرة استخدم القانون كمبرر لحظر الرموز الدينية مثل الحجاب الإسلامي في بعض الأماكن مثل المدارس الحكومية.
ويقول بعض الفرنسيين المسلمين إن هناك عدائية متزايدة تجاههم في البلاد، خاصة مع تحذير اليمين واليمين المتطرف في وسائل إعلام رئيسية مما يصفونه بـ "الزحف الإسلامي"، بعد أسوأ هجمات دامية شهدتها البلاد على الإطلاق في باريس عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن نحو ربع الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع آخر منفصل أساؤوا فهم العلمانية الفرنسية على أنها تعني "حظر الرموز الدينية في الأماكن العامة"، وهو ما وصفه بـ "تفسير خاطئ".
ودعا التقرير إلى تثقيف أفضل حول العلمانية الفرنسية، قائلاً إن الإجراءات السياسية لمكافحة التمييز على أسس دينية، مثل منع النساء من ارتداء الحجاب في أماكن معينة، "تساهم في تعزيزه".
