رووداو ديجيتال
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "اختيار المالكي سيكون نتيجة سلبية للشعب العراقي"، مشيراً إلى أن اختياره "سيجبر الحكومة الأميركية على إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق".
وقال المتحدث، لمدير مكتب رووداو في واشنطن، ديار كورده، اليوم الخميس (19 شباط 2026) بخصوص ترشيح المالكي: "تحدث الرئيس ترمب عن ذلك بوضوح: إن اختيار نوري المالكي كرئيس وزراء العراق القادم سيجبر الحكومة الأميركية على إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق".
وشدد على أن "اختيار المالكي سيكون نتيجة سلبية للشعب العراقي"، مبيناً أن الأولوية لدى واشنطن هي "إنهاء هيمنة الميليشيات المدعومة من إيران على السياسة العراقية والتهديد الذي تشكله للولايات المتحدة والعراق والمنطقة؛ وتقليص النفوذ الإيراني؛ وتعزيز علاقة تجارية قوية بين العراق والولايات المتحدة".
بات حسم مصير نوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل مرهوناً بقرار أغلبية الإطار التنسيقي، وقد عُقدت اجتماعات منفصلة لقادة التحالف للتوصل إلى قرار جديد بهذا الشأن.
في ليلة 17 كانون الثاني 2026، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من عودة نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء العراقي، قائلاً: "إذا تم اختيار المالكي مجدداً، فإن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة للعراق بعد الآن".
ووفقاً للدستور، فإنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتم تكليف المرشح الجديد لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة.
وكان الإطار التنسيقي قد قرر في 24 كانون الثاني 2026 "بأغلبية الأصوات" تسمية نوري المالكي كمرشح للكتلة البرلمانية الأكبر لمنصب رئيس الوزراء، في حين امتنع تيار الحكمة وعصائب أهل الحق داخل التحالف عن التصويت لصالحه.
تأتي هذه الاجتماعات في وقت صرح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشبكة رووداو الاعلامية في 13 شباط 2026 بأنهم يدرسون ملف رئاسة الوزراء العراقية، مشيراً إلى أن أي شخص يتولى المنصب يجب أن يعمل مع الولايات المتحدة.
أدناه نص حوار رووداو والمتحدث باسم الخارجية الأميركية:
رووداو: في الأسبوع الماضي، سألتُ الرئيس ترمب عما إذا كان لا يزال يمتلك حق 'الفيتو' (النقض) على عودة نوري المالكي كرئيس لوزراء العراق. فأجاب بأن لديهم 'فكرة عن ذلك' وبأننا 'سنرى ما سيحدث'، لكنه لم يؤكد أو ينفي ما إذا كان هذا الفيتو لا يزال قائماً.
وقد قدم القادة السياسيون العراقيون تفسيرات متباينة لتصريحاته. هل يمكنكم توضيح موقفكم رداً على هذه التفسيرات؟ وتحديداً، هل لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بحق النقض (الفيتو) ضد العودة المحتملة لنوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء؟"
الخارجية الأميركية: لقد تحدث الرئيس ترمب بوضوح: إن اختيار نوري المالكي كرئيس وزراء العراق القادم سيجبر الحكومة الأميركية على إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق. إن اختيار المالكي سيكون نتيجة سلبية للشعب العراقي. إن أولوياتنا واضحة: إنهاء هيمنة الميليشيات المدعومة من إيران على السياسة العراقية والتهديد الذي تشكله للولايات المتحدة والعراق والمنطقة؛ وتقليص النفوذ الإيراني؛ وتعزيز علاقة تجارية قوية بين العراق والولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين المشتركين. نحن نسعى لشركاء يشاركوننا أهدافنا.
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "اختيار المالكي سيكون نتيجة سلبية للشعب العراقي"، مشيراً إلى أن اختياره "سيجبر الحكومة الأميركية على إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق".
وقال المتحدث، لمدير مكتب رووداو في واشنطن، ديار كورده، اليوم الخميس (19 شباط 2026) بخصوص ترشيح المالكي: "تحدث الرئيس ترمب عن ذلك بوضوح: إن اختيار نوري المالكي كرئيس وزراء العراق القادم سيجبر الحكومة الأميركية على إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق".
وشدد على أن "اختيار المالكي سيكون نتيجة سلبية للشعب العراقي"، مبيناً أن الأولوية لدى واشنطن هي "إنهاء هيمنة الميليشيات المدعومة من إيران على السياسة العراقية والتهديد الذي تشكله للولايات المتحدة والعراق والمنطقة؛ وتقليص النفوذ الإيراني؛ وتعزيز علاقة تجارية قوية بين العراق والولايات المتحدة".
بات حسم مصير نوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل مرهوناً بقرار أغلبية الإطار التنسيقي، وقد عُقدت اجتماعات منفصلة لقادة التحالف للتوصل إلى قرار جديد بهذا الشأن.
في ليلة 17 كانون الثاني 2026، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من عودة نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء العراقي، قائلاً: "إذا تم اختيار المالكي مجدداً، فإن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة للعراق بعد الآن".
ووفقاً للدستور، فإنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتم تكليف المرشح الجديد لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة.
وكان الإطار التنسيقي قد قرر في 24 كانون الثاني 2026 "بأغلبية الأصوات" تسمية نوري المالكي كمرشح للكتلة البرلمانية الأكبر لمنصب رئيس الوزراء، في حين امتنع تيار الحكمة وعصائب أهل الحق داخل التحالف عن التصويت لصالحه.
تأتي هذه الاجتماعات في وقت صرح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشبكة رووداو الاعلامية في 13 شباط 2026 بأنهم يدرسون ملف رئاسة الوزراء العراقية، مشيراً إلى أن أي شخص يتولى المنصب يجب أن يعمل مع الولايات المتحدة.
أدناه نص حوار رووداو والمتحدث باسم الخارجية الأميركية:
رووداو: في الأسبوع الماضي، سألتُ الرئيس ترمب عما إذا كان لا يزال يمتلك حق 'الفيتو' (النقض) على عودة نوري المالكي كرئيس لوزراء العراق. فأجاب بأن لديهم 'فكرة عن ذلك' وبأننا 'سنرى ما سيحدث'، لكنه لم يؤكد أو ينفي ما إذا كان هذا الفيتو لا يزال قائماً.
وقد قدم القادة السياسيون العراقيون تفسيرات متباينة لتصريحاته. هل يمكنكم توضيح موقفكم رداً على هذه التفسيرات؟ وتحديداً، هل لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بحق النقض (الفيتو) ضد العودة المحتملة لنوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء؟"
الخارجية الأميركية: لقد تحدث الرئيس ترمب بوضوح: إن اختيار نوري المالكي كرئيس وزراء العراق القادم سيجبر الحكومة الأميركية على إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق. إن اختيار المالكي سيكون نتيجة سلبية للشعب العراقي. إن أولوياتنا واضحة: إنهاء هيمنة الميليشيات المدعومة من إيران على السياسة العراقية والتهديد الذي تشكله للولايات المتحدة والعراق والمنطقة؛ وتقليص النفوذ الإيراني؛ وتعزيز علاقة تجارية قوية بين العراق والولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين المشتركين. نحن نسعى لشركاء يشاركوننا أهدافنا.
