رووداو ديجيتال
تواجه الدولة الفرنسية دعوى قضائية في باريس، إذ تُتَّهم باتخاذ مقرّ سفارتها في بغداد في مبنى "مُحتلّ" استناداً إلى تشريعات عراقية "صادرت ممتلكات اليهود"، بحسب ما أفاد محامي المدّعين.
وقال جان بيار مينيار، محامي المالكين اليهود للعقار الذي تتخذه السفارة الفرنسية في العراق مقراً لها، لوكالة "فرانس برس": "للأسف، تحتل الجمهورية الفرنسية مبنى ليس لها"، مُعرباً عن القلق أيضاً لأن "هذه القضية لا تُقلق أحداً في وزارة الخارجية الفرنسية".
ورداً على أسئلة الوكالة، قال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية: "لا يمكننا أن نعلّق على مسار قضائي جارٍ".
وطالب المحامي في دعواه بدفع 21.5 مليون يورو لمالكي المبنى عن الإيجارات غير المدفوعة منذ عام 1969.
وتعود ملكية العقار إلى الشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما عراقيان يهوديان غادرا البلاد في الأربعينات من القرن العشرين ضمن موجة الهجرة الواسعة لليهود.
وفي عام 1964، وقّعت سفارة فرنسا في العراق عقد إيجار معهما، لكن في السنوات التالية صادرت السلطات العراقية أملاك اليهود الذين غادروا البلاد، فوقّعت السلطات الفرنسية عقداً لاحقاً مع بغداد.
وقال المحامي في حديثه للوكالة: "نحن أمام قضية نموذجية لممتلكات يهودية مصادرة، مُحتلّة من دون خجل، ومن دون دفع الإيجار لمالكيها الحقيقيين".
