تحالف خدمات يطالب الأطراف السياسية العراقية بتمرير باقي وزارات كابينة الزيدي

رووداو ديجيتال

طالب تحالف خدمات الأطراف السياسية العراقية بالتصويت على باقي وزارات كابينة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي.

وأعرب تحالف خدمات في بيان له، يوم الخميس (14 أيار 2026) عن إشادته بجلسة مجلس النواب العراقي التي أفضت إلى منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والتصويت على الكابينة الوزارية، بوصف ذلك "استحقاقاً دستورياً يعكس نضج الممارسة الديمقراطية، ويجسد مبدأ الانتقال السلمي للسلطة ضمن الأطر الدستورية والمؤسساتية للدولة العراقية".

وأكد تحالف خدمات أن "انعقاد الإرادة النيابية على تشكيل الحكومة يمثل ترجمة لإرادة المواطنين وخياراتهم الديمقراطية، وخطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ أسس النظام الديمقراطي، بما يدعم مسارات الإصلاح المؤسسي، ويرسخ الثقة بقدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة ومسؤولية وطنية".

ودعا التحالف "مجلس النواب والقوى السياسية إلى استكمال التصويت على ما تبقى من التشكيلة الوزارية، بما يضمن تكامل البنية التنفيذية للدولة، ويعزز فاعلية الأداء الحكومي في الاستجابة لأولويات المواطنين ومتطلبات التنمية والاستقرار".

وجرى التصويت اليوم الخميس على باسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيراً للكهرباء، وعبدالحسين عزيز وزيراً للصحة، وسروة عبدالواحد وزيرة للبيئة، وعبدالرحيم جاسم وزيراً للزراعة.

كما تم التصويت على مثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية، ومصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة، وخالد شواني وزيراً للعدل، وعبدالكريم عبطان وزيراً للتربية، ووهب سلمان محمد وزيراً للنقل، وفالح الساري وزيراً للمالية، وفؤاد حسين وزيراً للخارجيّة، ومصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات.

فيما لم يتم التصويت على باقي المرشحين، ومن ثم أدى الوزراء الذين نالوا الثقة اليمين الدستورية، ومن بعدها تم رفع الجلسة.

الوزارات التي لم يتم التصويت عليها، هي:

-التخطيط
-الثقافة
-الإعمار والاسكان
-التعليم العالي
-الداخلية
-الدفاع
-الهجرة والمهجرين
-الشباب والرياضة
-العمل والشؤون الاجتماعية