رووداو ديجيتال
أعلنت كتائب الإمام علي فك
الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة.
وأكدت الكتائب في بيان رسمي يوم
الثلاثاء (2 حزيران 2026) أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "المسؤولية الوطنية
والشرعية" وللحفاظ على مكاسب النصر وتعزيز سيادة الوحدة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء
تماشياً مع الرغبة الوطنية وقرار "الإطار التنسيقي".
بناء الدولة وبسط القانون
وشددت في بيانها على أن المرحلة
الراهنة هي "معركة بناء دولة قوية مقتدرة" تتمتع بسيادة كاملة، معتبرة
أن المقاومة "حاجة وليست مهنة"، وأن مقتضيات المصلحة العامة تفرض تعزيز
المؤسسات الأمنية الرسمية وبسط سلطة القانون عبر حصر السلاح بيد الدولة فقط.
آليات التنفيذ والدمج
وفي إطار تنفيذ هذا القرار، أعلنت
الكتائب عن تشكيل ثلاث لجان تخصصية، وهي:
-لجنة لمتابعة عمليات جرد وتسليم
السلاح والمعدات تحت الإشراف المباشر للقائد العام للقوات المسلحة.
-لجنة لمتابعة عوائل الشهداء
والجرحى "الذين سيقون محل اهتمامنا الأول".
-لجنة لمتابعة شؤون الأفراد
والمنتسبين واعادة دمجهم ضمن مؤسسات الدولة.
