رووداو ديجيتال
جُمعت تواقيع 100 نائب من مختلف الكتل في البرلمان العراقي، لإلزام الحكومة العراقية باستلام كامل محصول الحنطة من مزارعي إقليم كوردستان، أسوة بمزارعي المحافظات العراقية الأخرى.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 5 أيار الجاري، استلام كل طن من حنطة المزارعين العراقيين (ضمن الخطة الزراعية) بسعر 700 ألف دينار، والحنطة من خارج الخطة الزراعية بسعر 500 ألف دينار للطن الواحد، دون تحديد الكمية، لكن عند الوصول إلى فقرة إقليم كوردستان، تقرر استلام 400 ألف طن فقط (292 ألف طن بسعر 700 ألف دينار، و108 آلاف طن من خارج الخطة بسعر 500 ألف دينار).
يأتي هذا في وقت يتوقع فيه مسؤولو الزراعة في إقليم كوردستان أن يصل إنتاج القمح هذا العام إلى ما يقرب من مليوني طن.
علي شيخ خالص، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي أعد المذكرة وجمع التواقيع، قال لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (17 أيار 2026): "لمعالجة المشكلة ومنع هذا الظلم، قمت في نهاية الأسبوع الماضي بإعداد مذكرة بتوقيع 100 نائب من مختلف الكتل، طالبنا فيها باستلام كل محصول حنطة مزارعي إقليم كوردستان، أسوة ببقية مناطق العراق".
وأضاف النائب: "يوم الخميس، سُلّمت المذكرة إلى رئاسة البرلمان العراقي، لكي تدرجها رئاسة البرلمان في جدول الأعمال في أقرب وقت ممكن، ويتم إقرار قرار يُرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء العراقي ليستفيد مزارعو إقليم كوردستان من هذا القرار أيضاً".
وتطالب المذكرة بإصدار قرار برلماني يلزم الحكومة الاتحادية بمساواة مزارعي إقليم كوردستان مع بقية مزارعي العراق في استلام كامل محصولهم من الحنطة، سواء كان ضمن الخطة الزراعية أو خارجها.
كما أشارت المذكرة إلى أنه وفقاً للمادة 14 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك مساواة وعدالة اجتماعية للجميع، وأن المزارعين هم ركيزة أساسية للأمن الغذائي، لذا فإن تحديد كمية استلام الحنطة من إقليم كوردستان يتعارض مع الدستور ومبادئ العدالة.