العزم يلجأ للمحكمة الاتحادية عقب "خروقات" رئاسة البرلمان خلال جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي

رووداو ديجيتال

كشف عضو تحالف العزم، حيدر الأسدي، عن تحرك قانوني وسياسي واسع يقوده التحالف للرد على ما وصفه بـ"الأخطاء والخروقات الدستورية" التي شهدتها جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي والتصويت على كابينته الوزارية.

دعوى قضائية بأدلة "صوت وصورة"

وأكد الأسدي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأربعاء (20 أيار 2026) أن تحالف العزم، وبالتنسيق مع قوى سياسية أخرى من بينها ائتلاف دولة القانون، تقدموا رسمياً بشكوى إلى المحكمة الاتحادية العليا.

وأوضح أن الشكوى مدعومة بأدلة موثقة "بالصوت والصورة" تثبت وقوع خروقات دستورية من قبل رئاسة مجلس النواب فيما يتعلق بآلية التصويت على وزراء تحالف العزم ووزراء بقية القوى السياسية.

حراك سياسي لتصحيح المسار

وأشار حيدر الأسدي إلى أن التحالف بدأ حراكاً سياسياً مكثفاً شمل لقاءات مع الإطار التنسيقي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وائتلاف دولة القانون، بهدف بلورة موقف موحد يعيد "المسار الديمقراطي" داخل مجلس النواب إلى سكته الصحيحة، بعد ما اعتبره "انحرافاً" تسببت به رئاسة المجلس.

دعم حكومة الزيدي وحسم الوزارات السيادية

وفيما يخص الحقائب الوزارية الشاغرة، أعلن الأسدي أنه من المقرر تقديم أسماء الوزراء مجدداً إلى رئيس الوزراء علي الزيدي بعد عطلة عيد الأضحى.

عضو تحالف العزم، جدد تأكيد دعم تحالف العزم لاستمرار حكومة الزيدي، محذّراً من محاولات بعض القوى السياسية "وضع العصي في دولاب الحكومة".

وانتقد حيدر الأسدي بشدة إجراءات رئاسة البرلمان التي أدت إلى منح الثقة لبعض الوزارات والإبقاء على وزارات سيادية مهمة شاغرة، وهي (الداخلية، الدفاع، والتخطيط)، معتبراً أن تعطيل التصويت على هذه الحقائب بإجراءات غير صحيحة يعرقل مسيرة الحكومة الجديدة.

خيارات مفتوحة

وختم حيدر الأسدي تصريحه بالإشارة إلى أن الأولوية الحالية للتحالف هي إعادة المسار الدستوري إلى وضعه الطبيعي، مؤكداً أن جميع الخيارات، بما فيها تلك المتعلقة برئاسة مجلس النواب، تظل مطروحة للدراسة مع الشركاء السياسيين بناءً على المستجدات المقبلة.

بعد تمرير أغلبية الكابينة الوزارية لعلي فالح الزيدي، أعربت مجموعة من الكتل النيابية عن شكواها وملاحظاتها بشأن آلية التصويت وتمرير أو رفض المرشحين للحقائب الوزارية.

وصلت هذه الاحتجاجات إلى مرحلة بدء حراك يهدف إلى إقالة رئيس البرلمان، هيبت الحلبوسي.

بعد جدل ومفاوضات مكثفة، صوّت مجلس النواب العراقي في 14 أيار 2026 على كابينة رئيس الوزراء الجديد، علي فالح الزيدي، وصادق عليها. ورغم أن التصويت كان علنياً عبر رفع الأيدي، إلا أن بعض الأطراف أبدت استياءها وقالت إن العملية لم تُدار بشكل جيد.

وعقب الجلسة، قال شاخوان عبد الله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مؤتمر صحفي إن "العرف يقضي بتقديم مرشحي الوزارات السيادية أولاً، لكنهم قاموا بتقديم الوزارات التي يريدونها هم وصوّتوا عليها، أما الوزارات الأخرى (مثل الداخلية والإعمار وغيرها) فلم يمرروها دون مراعاة النسبة القانونية؛ فما يخصهم لم يرفع رأسه حتى، بل وافق عليه فوراً".

وأضاف شاخوان عبد الله أن "كل هذه كانت أفعال رئاسة البرلمان، وهي مؤامرة لإفشال هذه الحكومة، ورئاسة البرلمان فقدت حياديتها".

تتكون الكابينة الوزارية لعلي فالح الزيدي من 23 وزارة؛ تم تقديم 19 مرشحاً إلى البرلمان، جرى التصويت على 18 منهم، وتمت المصادقة على 14 وزيراً، فيما أُجّل واحد (وزير الداخلية) وبقي أربعة مرشحين بانتظار طرحهم للتصويت.

الوزراء الذين تمت المصادقة عليهم:

وزير العدل خالد شواني (الاتحاد الوطني الكوردستاني)
وزير الخارجية فؤاد حسين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني)
وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري (الإعمار والتنمية)
وزير الاتصالات مصطفى جبار سند (أبشر يا عراق)
وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري (تقدم)
وزيرة البيئة سروة عبد الواحد (الجيل الجديد)
وزير التجارة مصطفى العاني (تحالف السيادة)
وزير النقل وهب الحسني (منظمة بدر)
وزير الصناعة محمد الكربولي (تقدم)
وزير المالية فالح ساري (تيار الحكمة)
وزير الكهرباء علي سعد وهيب (الإعمار والتنمية)
وزير الصحة عبد الحسين الموسوي (النهج الوطني)
وزير الموارد المائية مثنى التميمي (منظمة بدر)
وزير النفط باسم محمد خضير (الإعمار والتنمية)

المرشحون الذين لم يتم التصويت عليهم:

الإعمار والإسكان ريباز حملان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني)
التخطيط أحمد العزاوي (تحالف عزم)
التعليم العالي عامر الخزاعي (دولة القانون)
الرياضة والشباب صفاء الكناني (تيار الحكمة)

الوزارات المؤجلة:

وزارة الداخلية (للشيعة)
وزارة الدفاع (للسنّة)
الثقافة (للسنّة)
الهجرة والمهجرين (حصة المكونات)
العمل والشؤون الاجتماعية (للشيعة)