رووداو ديجيتال أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد 24 أيار 2026، ضبط أربعة متهمين في عمليتين منفصلتين ببغداد، بتهم تتعلق بالاحتيال وتلقي الرشوة والتزوير. وقالت الهيئة إن العملية الأولى نفذتها مديرية تحقيق بغداد/ قسم التحري، وأسفرت عن ضبط متهمين اثنين بالجرم المشهود، بعد اتهامهما بالاحتيال على مواطن وإيهامه بإكمال معاملة للحصول على نسبة من أحد المشاريع الاستثمارية في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، مقابل مبلغ مالي. وأضافت أن فريق العمل ضبط بحوزة المتهمين 20 ألف دولار، تمثل الدفعة الأولى من مبلغ رشوة إجمالي يصل إلى 150 ألف دولار، مشيرة إلى أنهما زوّرا معاملة وأوهما المواطن بإيصالها إلى مكتب وزير المالية/ الدائرة القانونية، لغرض إكمال الإجراءات. وفي العملية الثانية، ضبط فريق من شعبة الضبط في المديرية متهمين اثنين داخل هيئة التقاعد الوطنية، بعد أعمال تحرٍّ ومتابعة، إثر اتهامهما بتزوير هويتين تقاعديتين خاصتين بهما. وذكرت الهيئة أن العمليتين نفذتا بناء على مذكرتين قضائيتين، مبينة أنه تم عرض المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، والمادة 292 من قانون العقوبات. ويعاقب القانون العراقي بصرامة على جرائم الرشوة والتزوير، حيث ينص القرار رقم 160 لسنة 1983 على معاقبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مكافأة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. في حين تحدد المادة 292 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس لكل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي أو مستندات حكومية، وهو ما يفسر الإجراءات القانونية المشددة المتخذة بحق المتهمين في مثل هذه القضايا.
