رووداو – أربيل
أكد عضو تحالف الفتح، حنين القدو، اليوم السبت، (6 حزيران 2020)، ضرورة تصفير المشاكل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للوصول إلى تفاهمات تحقق الأمن والاستقرار، من خلال وفد مفاوض يمتلك كل الصلاحيات للتوقيع على الاتفاقيات، متوقعاً زيادة حصة إقليم كوردستان في الموازنة من 12% إلى نسبة أعلى، "بوجود اتفاق على قانون النفط والغاز وتسليم واردات النفط وواردات المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب والمطارات إلى الخزينة العامة".
وقال القدو لشبكة رووداو الإعلامية خلال استضافته في برنامج "حدث اليوم" الذي يقدمه هيوا جمال على شاشة تلفزيون رووداو: "بعد أن تقرر إرسال الموازنة العامة لسنة 2020 إلى البرلمان لا بد أن يكون هناك اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بموضوع النسب المحددة من الموازنة لإقليم كوردستان والقضايا العالقة الأخرى".
وأضاف: "أعتقد أن العملية معقدة إلى حد كبير إن لم نستطع حل مشكلة النفط والغاز، التي هي العقبة الأساسية في العلاقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ولن تحل بدونه المشاكل العالقة ولن يتم التوصل إلى اتفاق يخدم الشعب العراقي ويخلق العدالة".
وتابع: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك التزام بالدستور العراقي وتسليم النفط لشركة سومو حتى تتحمل الحكومة العراقية دفع النفقات وربما زيادة النسبة في الموازنة من 12% إلى درجة أعلى، إذا كان هناك اتفاق على قانون النفط والغاز وتسليم واردات النفط وواردات المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب والمطارات إلى الخزانة العامة".
ومضى بالقول: "اعتقد أن المشكلة الأساسية هي عدم وجود ثقة بين القيادات السياسية وهذه مشكلة بحاجة إلى حل. لأن الثقة تبنى من خلال تطبيق الدستور والاتفاق على تفسير البنود الدستورية خاصة فيما يتعلق بموضوع الصلاحيات الحصرية والصلاحيات المشتركة والصلاحيات الخاصة بالإقليم، فالتوصل إلى فهم مشترك لبنود الدستور سيؤدي إلى التفاهم".
وذكر عضو تحالف الفتح أنه "يجب أن يكون لرئيس الجمهورية دور في تطبيق الدستور، وفي حال وجود خلاف على مادة دستورية يجب اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أو المحكمة الدستورية التي ليست موجودة في الوقت الحاضر".
وشدد على أنه "لا بد أن يكون هناك الآن تصفير للمشاكل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للوصول إلى تفاهمات تحقق الأمن والاستقرار".
واختتم قائلاً: "نحن لا نريد أن ندخل في مفاوضات ولن نصل إلى نتائج إيجابية إلا إذا كان وفد إقليم كوردستان المفاوض يمتلك كل الصلاحيات للتوقيع على الاتفاقية التي يتم التوصل إليها".
وفي 31 أيار الماضي، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي أنه "قصدنا بغداد في بداية تشكيلة الكابينة الوزارية، وهناك تفاهمات جيدة ونوايا سليمة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أنه "كان هناك إطار تفاهم مشترك بين الطرفين في ظل حكومة عادل عبد المهدي، والآن في ظل حكومة مصطفى الكاظمي نتطلع أن تكون هناك تفاهمات جيدة".
وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان على استعداد أن تتفق مع الحكومة المركزية في مايتعلق بالملفات العالقة وبضمنها الموازنة، ولكن في إطار الدستور والحقوق الدستورية لحكومة إقليم كوردستان ومواطنيه".
وبحسب قانون موازنة 2019 الذي لا يزال سارياً لعدم تصويت البرلمان على موازنة العام الحالي، تلتزم الحكومة العراقية شهرياً بإرسال 453 مليار دينار لإقليم كوردستان.
