رووداو ديجيتال
أعلن الوزير السابق والقيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أن ائتلافه لا يقف ضد حل البرلمان عبر السياقات الدستورية، معتبراً أن ما يطالب به زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر "انقلاب على الدستور".
جاسم محمد جعفر، أكد لراديو رووداو، اليوم الاثنين (15 آب 2022)، أن الإطار التنسيقي يرى بأن حل البرلمان لابد أن يمر بالمراحل الدستورية، أي أن يجتمع البرلمان ويشكل حكومة ومفوضية جديدتين، ويعدّل قانون الانتخابات ويحدد موعداً لها، قبل حله.
القيادي في ائتلاف دولة القانون، رأى أن التيار الصدري يدرك أن اللجوء إلى التظاهرات لن يسفر عن نتيجة، ويهدف فقط إلى "الانقلاب على الدستور"، مضيفاً أن هناك خيارين أمام التيار الصدري، هما "أن يعمل وفق الدستور والقانون، أو أن يقوم بانقلاب، كما فعل عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف".
حول إمكانية عقد جلسة مجلس النواب في مكان آخر، بيّن أن النظام الداخلي للبرلمان يسمح للرئاسة بعقد بعض من جلسات المجلس في محافظات أخرى، وقد حدث ذلك سابقاً، منوّهاً إلى أن أنصار التيار الصدري لا يمكنهم إعاقة عقد الجلسة في "المحافظات الكبيرة الأخرى"، لأن أعدادهم في تلك المحافظات قليلة.
وتنص المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء".
جاسم محمد جعفر رأى أن قوة الحكومة الجديدة، في حال شكّلت، تتربط بتركيبتها وبرنامجها، مستطرداً بأنها "لن تكون أضعف من حكومة مصطفى الكاظمي".
ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون إلى أن الإطار التنسيقي لم يوقف محادثاته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حتى عندما كان في التحالف الثلاثي، مشيراً إلى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كان يجري اتصالات مستمرة مع الرئيس مسعود بارزاني.
وخلص إلى أنهم لا يرغبون في تكرار سيناريو 2018 عبر مشاركة الكورد في جلسة انتخابات رئيس الجمهورية بمرشحين.
.jpg&w=3840&q=75)
