رووداو ديجيتال
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، الخميس، أن التنسيق والعمل المشترك بين القوات العراقية وقطعات البيشمركة يمر بأزهى مراحله المؤسساتية، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين مستمر في إطار المهام الأمنية والعسكرية المشتركة.
وأضاف النعمان في تصريح ورد لشبكة رووداو اليوم الخميس (4 حزيران 2026)، أن الأمر الديواني الخاص بتشكيل لجنة مركزية عليا لوضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح دخل حيز التنفيذ، مبيناً أن اللجنة باشرت عملها بشكل فوري لتفكيك أي ارتباط سياسي للتشكيلات المسلحة والانتقال نحو الاندماج والامتثال الكامل تحت مظلة الدولة.
وقال إن الأمر الديواني الخاص بتشكيل لجنة مركزية عليا لوضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح دخل حيز التنفيذ، مبيناً أن اللجنة باشرت عملها بشكل فوري لتفكيك أي ارتباط سياسي للتشكيلات المسلحة والانتقال نحو الاندماج والامتثال الكامل تحت مظلة الدولة.
وأوضح أن عملية إعادة الهيكلة بدأت فعلياً بإعادة تنظيم ألوية من القوات الساندة في سامراء، كاشفاً عن صدور أمرين ديوانيين إضافيين لتطبيق المعايير نفسها على تشكيلات أخرى بادرت طوعاً للانضمام تحت سلطة القانون.
وأكد النعمان أن المقاتلين يمثلون "رصيداً استراتيجياً للدولة"، وأن رواتبهم وحقوقهم ستبقى محفوظة عبر هيئة الحشد الشعبي، فيما ستكون التبعية العملياتية للقائد العام للقوات المسلحة، مشدداً على أن صيانة الأمن القومي العراقي تفرض إنهاء محاولات تسييس المؤسسة العسكرية.
خطوات عملية
في السياق، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن البدء الرسمي بالخطوات العملية لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الترتيبات التنفيذية انطلقت من سرايا السلام في سامراء بدعم من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة.
وقال معن إن قوى أخرى، بينها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، باشرت الإجراءات القانونية الخاصة بالمشروع، موضحاً أن الخطة تتضمن تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة وإعادة الهيكلة وصولاً إلى الاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة، مع فصل أي ارتباط سياسي للفصائل والتشكيلات القتالية المنضوية تحت مظلة المؤسسة الأمنية.
وكان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، فيما تتولى اللجنة المركزية العليا الإشراف على تنفيذ مراحل إعادة الهيكلة وتنظيم العلاقة بين التشكيلات المسلحة والمؤسسات الأمنية الرسمية.
