رائد فهمي لرووداو: هناك سقف محدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية ويتم التجاوز عليه دون محاسبة

وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات تعليماتها بصدد هذه الدعايات والتي لم يلتزم بها غالبية من المرشحين، خاصة قادة وأعضاء الأحزاب السياسية المتنفذة بالوضع العراقي في بغداد، حسب ما نُشر من صور شوّهت شوارع العاصمة العراقية.

وفيما يتعلق بالإنفاق على الدعايات الانتخابية، ورد ضمن تعليمات المفوضية العليا للانتخابات: "حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو من أموال الدعم الخارجي، وحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط والإكراه، أو منح مكاسب مادية ومعنوية بما فيها (كتب الشكر للموظفين) بقصد التأثير على الناخبين وتوجيه إرادتهم نحو مرشحين معينين"، وأن "يتحمل كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مصادق عليه تمويل حملته الانتخابية على أن تكون مواردها مشروعة".

لكن سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، والمرشح عن تحالف "البديل"، أكد استخدام المال السياسي في الإنفاق ببذخ على الدعايات الانتخابية، ومخالفة غالبية من المرشحين لتعليمات وأنظمة المفوضية.

وفيما إذا كان سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مفتوحاً أم محدداً، قال رائد فهمي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025): "كلا.. على الإطلاق.. هناك سقف محدد من قبل المفوضية العليا للانتخابات على الدعاية الانتخابية". موضحاً: "هناك سقف الإنفاق للمرشح الواحد وهو 250 ديناراً مضروبة في عدد الناخبين بدائرته الانتخابية، أما سقف الإنفاق للكتلة أو القائمة فهو 250 ديناراً مضروبة في عدد ناخبي الدائرة وفي عدد المرشحين بالقائمة.. مثلاً في محافظة بغداد هناك أكثر من 4 ملايين ناخب، وقائمة (البديل) تضم 90 مرشحاً، وهذا يعني أن سقف الإنفاق سيكون 90 مليار دينار، أي ما يعادل (62) مليون دولار تقريباً للقائمة ببغداد، أما بالنسبة للقوائم التي تضم 138 مرشحاً فسوف يرتفع السقف إلى حوالي 90 مليون دولار".

وشدد فهمي على أن "هناك خرقاً من قبل العديد من المرشحين لموضوع السقف المالي المصرح به للدعاية الانتخابية وكذلك استخدام المال السياسي، ويجب أن تكون هناك محاسبة، لكن عذر المفوضية هو عدم وجود وسائل لمعرفة سقف الإنفاق من قبل المرشحين لمعرفة فيما إذا كانوا متجاوزين أم لا".

وأضاف: "نحن في الحزب الشيوعي لا تتوفر عندنا الأموال لإنفاقها على الدعايات الانتخابية، وقد رصدنا مبالغ ما بين 10 إلى 15 مليون دينار عراقي لاستخدامها في الدعاية الانتخابية، وفي تحالف (البديل) تم تخصيص 25 مليون دينار لكبار المرشحين، وما بين 4 إلى 5 ملايين دينار للمرشحين الآخرين، بينما هناك مرشحون في تحالفات أخرى ينفقون يومياً 5 ملايين دينار على دعوات (عزايم) الغداء والعشاء لأغراض الدعاية الانتخابية".

وأكد سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، المرشح ضمن تحالف "البديل"، بأن "مشروعنا وطني ومدني ديمقراطي أساسه المواطنة والعدالة الاجتماعية، لذلك فإن نشاطنا الانتخابي قائم على كسب القناعات، لا شراء الأصوات والذمم". مضيفاً: "تعتمد شرعية الانتخابات على نزاهتها وعلى ثقة الناخبين بعدالتها. المال السياسي وانتقائية تطبيق المعايير وإبعاد المعارضين، وتوظيف موارد الدولة انتخابياً، كلها خروقات تطعن في شرعية الانتخابات".

يُذكر أن هناك ألف لجنة تعتمد عليها المفوضية العليا للانتخابات لرصد المخالفات وتوثيق الخروقات وتقديم التقارير، في الوقت ذاته أنّ المفوضية شكّلت 1079 لجنة لمراقبة الحملة الدعائية للمرشحين في عموم محافظات العراق، حسب تصريحات صحفية للمتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات، نبراس أبو سودة، التي أكدت أن المفوضية "ستحاسب هؤلاء المخالفين وفقاً للوائح والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات".

وتُنظم الدعاية الانتخابية في العراق بموجب نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، والذي نشرته المفوضية العليا للانتخابات بشكل رسمي. تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية من تاريخ إيذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (24) ساعة من يوم الاقتراع الخاص.

حيث شددت أبرز تعليمات المفوضية على تنظيم الدعاية الانتخابية على أن تكون الحملات الانتخابية لكافة المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية المصادق عليهم حرة وضمن حدود القوانين النافذة وأنظمة المفوضية، ومنع استغلال النفوذ الوظيفي وأبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة للدعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية.

كما منعت جواز استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية للترويج لصالح أنفسهم أو لمرشحين بعينهم، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويُعتبر من قبيل الاستغلال الوظيفي خلال فترة العملية الانتخابية الأمور التالية: منح كتب الشكر والتقدير، منح قطع الأراضي السكنية كجزء من الوعود الانتخابية، إصدار أوامر تعيين في مؤسسات الدولة ودوائرها، استخدام إمكانيات الدولة المادية والبشرية بأنواعها لأغراض انتخابية.

وحظرت المفوضية العليا للانتخابات على كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مشارك في الانتخابات أن يُضمن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة العنف والكراهية أو النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو التكفيرية أو القبلية أو الإقليمية، سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الخطابات أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة.