رووداو ديجيتال
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة وطنية عليا، من أجل مراجعة قضية فرض عقوبات أميركية، على كيانات عراقية، مؤكداً رفض الحكومة لـ "أي نشاط مالي يستغل لتمويل جماعات مسلحة".
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوداني، في بيان اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025)، إن الحكومة تتابع "باهتمام بالغ" ما ورد في قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة المتعلقة بـ "فرض عقوبات على شركة المهندس العامة وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أميركية".
وتأسفت بغداد من "الإجراء الأحادي، مبينة أنه "يتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأشارت إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار "من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة"، داعية شركاءها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، إلى "التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لاسيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي أنجزتها الحكومة".
لجنة عليا بمهلة 30 يوماً
وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية عليا، "تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي"، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، مطالباً إياها بـ "رفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية".
وشدد السوداني على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، و"ألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محل التدقيق".
رفض تمويل الجماعات المسلحة
وأكدت الحكومة أن العراق "يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي".
كما أكدت الحكومة مضيها في "إجراءات شفافة" تضمن حماية المال العام، ومنع أي جهة من "التصرف خارج منظومة الدولة"، دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية، وفق بيان العوادي.
وأشارت إلى أنها ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية.
تفاصيل العقوبات الأميركية
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد شددت عقوباتها المتعلقة بإيران يوم الخميس (9 تشرين الأول 2025)، مستهدفةً شركة مرتبطة بالجماعات المسلحة المقربة من إيران في العراق، تعود ملكيتها لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن.
واتهمت الوزارة هذه الجماعات بـ "مساعدة النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والتورط في فساد واسع النطاق في العراق"، وحمّلتها مسؤولية مقتل "موظفين" أميركيين.
وشملت العقوبات أيضاً شركة قالت وزارة الخزانة إنها تأسست من قبل كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة عراقية تصنفها الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
كما فرضت عقوبات على عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية، متهمةً إياه بإدارة بنك تجاري عراقي مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمساعدة في توليد وتحويل الأموال للجماعات المسلحة التي يدعمها فيلق القدس في العراق.
اللجنة الأولمبية تنفي
من جهتها، نفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الأخبار المتعلقة برئيسها، عقيل مفتن، ووصفتها بـ "المغلوطة والمفبركة".
وأكدت اللجنة في بيانها أن رئيسها "بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي لا تمت للحقيقة بصلة"، مشددة على أن تلك الأخبار تمثل "محاولة واضحة لخلط الأوراق والإساءة إلى المسار الرياضي والمالي الذي تنتهجه اللجنة".
كما أعلنت اللجنة الأولمبية أنها "باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج أو يشارك في نشر هذه الأكاذيب التي تمس سمعة المؤسسة وقيادتها".
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة وطنية عليا، من أجل مراجعة قضية فرض عقوبات أميركية، على كيانات عراقية، مؤكداً رفض الحكومة لـ "أي نشاط مالي يستغل لتمويل جماعات مسلحة".
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوداني، في بيان اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025)، إن الحكومة تتابع "باهتمام بالغ" ما ورد في قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة المتعلقة بـ "فرض عقوبات على شركة المهندس العامة وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أميركية".
وتأسفت بغداد من "الإجراء الأحادي، مبينة أنه "يتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأشارت إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار "من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة"، داعية شركاءها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، إلى "التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لاسيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي أنجزتها الحكومة".
لجنة عليا بمهلة 30 يوماً
وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية عليا، "تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي"، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، مطالباً إياها بـ "رفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية".
وشدد السوداني على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، و"ألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محل التدقيق".
رفض تمويل الجماعات المسلحة
وأكدت الحكومة أن العراق "يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي".
كما أكدت الحكومة مضيها في "إجراءات شفافة" تضمن حماية المال العام، ومنع أي جهة من "التصرف خارج منظومة الدولة"، دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية، وفق بيان العوادي.
وأشارت إلى أنها ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية.
تفاصيل العقوبات الأميركية
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد شددت عقوباتها المتعلقة بإيران يوم الخميس (9 تشرين الأول 2025)، مستهدفةً شركة مرتبطة بالجماعات المسلحة المقربة من إيران في العراق، تعود ملكيتها لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن.
واتهمت الوزارة هذه الجماعات بـ "مساعدة النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والتورط في فساد واسع النطاق في العراق"، وحمّلتها مسؤولية مقتل "موظفين" أميركيين.
وشملت العقوبات أيضاً شركة قالت وزارة الخزانة إنها تأسست من قبل كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة عراقية تصنفها الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
كما فرضت عقوبات على عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية، متهمةً إياه بإدارة بنك تجاري عراقي مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمساعدة في توليد وتحويل الأموال للجماعات المسلحة التي يدعمها فيلق القدس في العراق.
اللجنة الأولمبية تنفي
من جهتها، نفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الأخبار المتعلقة برئيسها، عقيل مفتن، ووصفتها بـ "المغلوطة والمفبركة".
وأكدت اللجنة في بيانها أن رئيسها "بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي لا تمت للحقيقة بصلة"، مشددة على أن تلك الأخبار تمثل "محاولة واضحة لخلط الأوراق والإساءة إلى المسار الرياضي والمالي الذي تنتهجه اللجنة".
كما أعلنت اللجنة الأولمبية أنها "باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج أو يشارك في نشر هذه الأكاذيب التي تمس سمعة المؤسسة وقيادتها".
