رووداو ديجيتال
ناقش وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الأحد(12 تشرين الأول 2025)، في اجتماع وزاري الإجراءات الخاصة وشروط دخول الصيادين العرب والأجانب للأراضي العراقية.
وجرى خلال هذا الاجتماع بحث آلية منح سمة الدخول للصيادين ومرافقيهم والمدة الزمنية لبقائهم على الأراضي العراقية، فضلاً عن عدد العجلات والمعدات والصقور المستخدمة من قبلهم.
وأكد الشمري على أهمية وضع ضوابط من قبل اللجنة المختصة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة.
وفي تشرين الأول الماضي 2024، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن آلية وضوابط لجنة الصيد التي أقرت حينئذ، من بينها منع دخول "مؤقت" للصيادي العرب والأجانب إلى البلاد، فضلا عن رسوم مالية تبلغ 20 ألف دولار عن كل وافد.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في حينها، أن "الآلية شملت منح الصيادين العرب والأجانب ومرافقيهم سمة دخول اعتيادية اعتباراً من 1 كانون الاول 2024 لغاية الأول من شهر شباط 2025، استناداً إلى احكام المادة (7 / اولاً / أ) من قانون (إقامة الأجانب) رقم (76 لسنة 2017)".
ووفق العميد ميري، تضمنت الآلية أيضاً "استيفاء مبلغ 20 ألف دولار أمريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي، كأجور خدمة عن كل شخص يدخل أراضي جمهورية العراق يتم منحه سمة دخول لأغراض الصيد له او لمرافقيه.
ناقش وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الأحد(12 تشرين الأول 2025)، في اجتماع وزاري الإجراءات الخاصة وشروط دخول الصيادين العرب والأجانب للأراضي العراقية.
وجرى خلال هذا الاجتماع بحث آلية منح سمة الدخول للصيادين ومرافقيهم والمدة الزمنية لبقائهم على الأراضي العراقية، فضلاً عن عدد العجلات والمعدات والصقور المستخدمة من قبلهم.
وأكد الشمري على أهمية وضع ضوابط من قبل اللجنة المختصة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة.
وفي تشرين الأول الماضي 2024، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن آلية وضوابط لجنة الصيد التي أقرت حينئذ، من بينها منع دخول "مؤقت" للصيادي العرب والأجانب إلى البلاد، فضلا عن رسوم مالية تبلغ 20 ألف دولار عن كل وافد.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في حينها، أن "الآلية شملت منح الصيادين العرب والأجانب ومرافقيهم سمة دخول اعتيادية اعتباراً من 1 كانون الاول 2024 لغاية الأول من شهر شباط 2025، استناداً إلى احكام المادة (7 / اولاً / أ) من قانون (إقامة الأجانب) رقم (76 لسنة 2017)".
ووفق العميد ميري، تضمنت الآلية أيضاً "استيفاء مبلغ 20 ألف دولار أمريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي، كأجور خدمة عن كل شخص يدخل أراضي جمهورية العراق يتم منحه سمة دخول لأغراض الصيد له او لمرافقيه.
