تحقيق لرووداو.. انخفاض تمثيل الكورد 3% مقارنة بالدورات النيابية السابقة

ووفقاً لتحقيق أجرته شبكة رووداو الإعلامية، انخفض تمثيل الكورد بنسبة 3% بين الدورتين الأولى والخامسة للبرلمان العراقي، فيما يرى ديوان رئاسة برلمان كوردستان أن عدد مقاعد إقليم كوردستان في البرلمان العراقي "تم تحديده بناءً على التوقعات".

في أول رسالة له مع بدء حملة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات البرلمان العراقي، وصف الرئيس مسعود بارزاني، قانون الانتخابات بأنه قانون غير عادل، وأعلن أنه "يجب تغييره للانتخابات القادمة".

ستُجرى انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي وفقاً للقانون المعدل رقم 4 لسنة 2023 في 18 دائرة انتخابية. ويتم توزيع المقاعد على أساس نسبة السكان، ولكن على الرغم من أن العراق كان قد أجرى تعداداً في تشرين الثاني 2024، إلا أنه لم يتمكن من استخدام هذا التعداد كمعيار وأساس لقانون الانتخابات وإجرائها في الدورة السادسة.

صرح جعفر إيمينكي، مسؤول قسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لرووداو: "مصدر إحصائيات الانتخابات هو بطاقة التموين، ولكن بطاقة التموين تعرضت للكثير من التلاعب. كان من الممكن إجراء تعداد ديموغرافي بدلاً من تعداد النمو، ليصبح مصدراً لإحصائيات المفوضية".

وأضاف جعفر إيمينكي، "لا يمكن تطبيق نظام الدوائر المتعددة دون تعداد سكاني. إذا تمت المراجعة الآن، فستزداد أربعة مقاعد لإقليم كوردستان". 

تُجرى انتخابات البرلمان العراقي في 18 دائرة، وحتى حلبجة، التي تم تحديدها في البرلمان كمحافظة رقم 19، لم تُجعل دائرة انتخابية.

ووفقاً لتحقيق أجراه مكتب انتخابات شبكة رووداو الإعلامية، كانت نسبة تمثيل إقليم كوردستان في بغداد 22.79% في عام 2005، لكنها انخفضت إلى 19.14% في الانتخابات الأخيرة عام 2021 بسبب تغيير القانون.

صرح سربست آميدي، رئيس منظمة "ستيب" للديمقراطية والانتخابات والرئيس السابق لمفوضية الانتخابات العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية، "وفقاً لآخر تعديل للقانون، تُجرى الانتخابات بنظام سانت ليغو، حيث تُقسم مجموع الأصوات على 1.7 ويتم استخراج قيمة كل مقعد، ويتم تحديد عدد مقاعد الأحزاب".

وقال سربست آميدي، "تم تعديل قانون الانتخابات العراقي دورة بعد دورة، وقد أضر كل ذلك بالكرد وقلص تمثيل كوردستان".

وتحدث رئيس المنظمة عن طريقة تقسيم الدوائر: "في البداية كان كوردستان دائرة واحدة، لكنه الآن مقسم إلى ثلاث دوائر حسب المحافظات. يتم تحديد قيمة كل مقعد بناءً على نسبة المشاركة في الانتخابات".

يرى سربست آميدي، أن "الأحزاب الكبيرة" في العراق تستخدم قانون الانتخابات كلعبة لمصالحها الخاصة، وهدفها هو الاستمرار في السلطة والحصول على أكبر عدد من المقاعد، والأمر مشابه لإقليم كوردستان، حيث يستفيد الحزب الذي لديه تأييد شعبي أكبر.

لكن النقطة الأبرز في تراجع صوت الكورد وتمثيلهم هي المناطق المتنازع عليها، حيث قال سربست آميدي، "في كركوك والموصل وديالى وصلاح الدين، القانون ليس في صالح الناخبين والأطراف الكوردستانية".

في الدورة الخامسة للبرلمان العراقي التي جرت في 10-10-2021، كان يحق لثلاثة ملايين و450 ألفاً و773 شخصاً في إقليم كوردستان المشاركة في الانتخابات، لكن وفقاً لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أدلى أقل من مليون و500 ألف شخص بأصواتهم من هذا العدد. 

وبلغ إجمالي نسبة التصويت في إقليم كوردستان 45.6% فقط. وقد أدى انخفاض مشاركة الناس إلى عدم حصول الكورد على عدد المقاعد التي كانوا يهدفون إليها، حيث ذهب 63 ممثلاً فقط عن شعب إقليم كوردستان إلى البرلمان العراقي، في حين كانت هناك 83 دائرة انتخابية وكان من الممكن إرسال المزيد من الممثلين إلى البرلمان.

وفيما يتعلق بتغيير قانون الانتخابات وتراجع تمثيل الكورد في بغداد، صرح رئيس منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات: "أول قانون للانتخابات صدر بعد عام 2003 كان القانون رقم 96، وكان هذا القانون في صالح الكورد، لأن العراق كان دائرة انتخابية واحدة، وكان للكورد آنذاك 75 ممثلاً في البرلمان العراقي".

ووفقاً لسربست آميدي، "في عام 2005، صدر القانون رقم 16، الذي جعل العراق 18 دائرة انتخابية، وكانت هناك 45 مقعداً تعويضياً، وكان للكورد آنذاك 58 ممثلاً".

وصدر قانون آخر في عام 2010، وبقي العراق 18 دائرة، لكن ألغيت مقاعد التعويض الـ 45، وكان للكورد 57 ممثلاً. ثم في عام 2014، تم تعديل القانون مرة أخرى، وتغير نظام الانتخابات إلى سانت ليغو وبقيت 18 دائرة. لم يكن هذا التعديل في صالح الكورد، لكن 62 ممثلاً كوردياً ذهبوا إلى البرلمان.

في عام 2018، قاطع الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات مجلس النواب العراقي في المناطق المتنازع عليها. وقال رئيس منظمة ستيب: "كان لذلك تأثير على تمثيل الكورد. في ذلك العام، كان النظام 18 دائرة وسانت ليغو، وقُسمت الأصوات على 1.6، وأصبح تمثيل الكورد آنذاك 56 مقعداً. وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2021، تغير النظام إلى نظام الأغلبية والصوت الواحد غير القابل للتحويل، وأصبحت هناك 83 دائرة انتخابية. وقد أتاح هذا التغيير للكورد الحصول على 63 مقعداً، حيث فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 31 مقعداً، والاتحاد الوطني الكوردستاني بـ 18، وحركة الجيل الجديد بـ 9، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني بأربعة مقاعد، والجماعة الإسلامية الكوردستانية بمقعد واحد. ولكن في الدورة الخامسة في عام 2023، أُعيد النظام مرة أخرى إلى سانت ليغو و 18 دائرة انتخابية".

في انتخابات الدورة الخامسة للبرلمان العراقي عام 2021، صوت 46% ممن يحق لهم التصويت في أربيل، و 37% في السليمانية، و 54% في دهوك.

ويتوقع الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن تكون نسبة أصوات الكورد هذه المرة أقل من المرة السابقة، وقال: "سيحصل الكورد على 60 إلى 61 مقعداً".

صرح هيوا نصر الدين، نائب رئيس ديوان برلمان كوردستان، لرووداو: "تم تعديل قانون الانتخابات عدة مرات في العراق، ولم يكن ذلك في صالح كوردستان، بل كان في صالح الأحزاب الكبيرة في العراق. في عام 2021، استفاد الكورد من تحديد 83 دائرة، لكنها الآن أُعيدت إلى 18 دائرة، مما يقلل من صوت الكورد بشكل عام. لقد جعلوا جميع المكونات في العراق دائرة واحدة، وكان هذا ضرراً كبيراً للمكونات ويقلل من أصواتهم".

ولا يعتبر نائب رئيس ديوان برلمان كوردستان المقاعد المخصصة حالياً لإقليم كوردستان "دستورية"، ويقول: "كلها وُضعت على أساس التوقعات ولم تُنظم بموجب القانون، وكان يجب زيادتها".

وفيما يتعلق بالتعداد وتأثيره على قانون الانتخابات، قال هيوا نصر الدين: "وفقاً لآخر الإحصائيات، زاد عدد سكان العراق ويُقدر بـ 45 مليون نسمة. ووفقاً للقانون، يجب زيادة عدد المقاعد، بحيث يكون هناك مقعد واحد لكل 100 ألف شخص، وبناءً على ذلك، يجب أن يصبح عدد مقاعد البرلمان العراقي 450 مقعداً".

ووفقاً لهيوا نصر الدين: "يجب على الأطراف الكوردستانية العمل بعد الانتخابات لتعديل هذا القانون وعدم ضياع صوت الكورد".

يتنافس أكثر من 7 مرشحين في 18 دائرة انتخابية في انتخابات البرلمان العراقي، فيما تشارك في هذه الانتخابات 9 أطراف سياسية من إقليم كوردستان، ولديهم معاً 483 مرشحاً يتنافسون على مقاعد البرلمان العراقي في الدوائر المختلفة.