تشاتام هاوس: تراجع إقبال العراقيين على المشاركة بالانتخابات

يقول المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في تقرير له حول الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة: "ستنخفض نسبة التصويت، وفقط بالإصلاح الحقيقي والخطوات، يمكن للعراق استعادة ثقة الناس واختيار حكومة ممثلة حقيقية للشعب".

يشير تقرير تشاتام هاوس إلى "امتلاء الشارع العراقي بالملصقات الانتخابية وقلة حماس الناس"، ومن المتوقع أن يبقى العديد من العراقيين في منازلهم ولا يصوتون.

بحسب تشاتام هاوس، بعد عقدين من الديمقراطية في العراق وتغيير السلطة تحت إشراف أميركا، "قلّت آمال العراقيين في قدرة الانتخابات على إحداث التغيير".

وكتب المركز البريطاني: "هناك إجماع على نتائج الانتخابات، ويبدو أن تحالف البناء والتنمية الذي يترأسه محمد شياع السوداني سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات، وستشكل الأحزاب الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي السلطة، بمشاركة الأحزاب السنية والكوردية الفائزة".

في التقرير، اعتبر إعادة تعيين السوداني رئيساً للوزراء "سيناريو بعيداً"، لأنه "حتى لو فاز بأكبر عدد من الأصوات، فإن اختيار رئيس الوزراء سيكون ضمن مفاوضات معقدة بعد إعلان النتائج بين الأطراف، وفي جميع الانتخابات السابقة، لم يتمكن الفائز من الحصول على المنصب".

على الرغم من وضوح الخطوط العريضة للانتخابات، إلا أن المنافسة لاتزال شديدة بين الأطراف، حيث تنفق التحالفات والأحزاب الكبيرة أموالاً طائلة على حملاتها الانتخابية.

يستشهد تشاتام هاوس بمقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية كمصدر للمبالغ الكبيرة التي أنفقت خلال الحملة الانتخابية، حيث قال حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي السابق، في 8 تشرين الأول 2025 رداً على سؤال من مقدمة رووداو شهيان تحسين حول كيفية المنافسة بين السوداني والمالكي ومن سيحصل على أكبر نسبة تصويت في بغداد: "لن تعتمد بشكل رئيسي على الشعبية، بل ستعتمد على إنفاق المال وشراء الأصوات، وهذا أمر مؤسف".

رئيس الوزراء العراقي السابق اعترف بأن المال وشراء الأصوات سيلعبان دوراً في الانتخابات المقبلة.

جاء في تقرير تشاتام هاوس أن "معظم العراقيين يرون الانتخابات كممارسة لمزيد من الحيازة والفساد، وليست استفتاءً على أداء الحكومة وفرصة لمزيد من التقدم".

معظم القادة العراقيين يعتبرون الانتخابات "مهمة وحاسمة"، وقد ذكر تشاتام هاوس أيضاً: "قد تكون نتائج تلك المفاوضات اختباراً لاستقرار العراق، لأن البلاد تدخل الانتخابات في فترة هدوء نادرة، حيث تعتمد الحكومة على تحالف هش وقد اختارت النظام بدلاً من الإصلاح، ولكن إذا سارت العملية بسلاسة، فهذا مؤشر على استقرار العراق من خلال دورة أخرى من التنافس، ولكن إذا شعرت الأطراف المتنافسة بنقص في الترتيبات القائمة منذ سنوات، فإن أي عدم استقرار، حتى ولو كان مؤقتاً، سيدخل العراق في فوضى".

دستور العراق الذي أقر باستفتاء عام 2005، عرف العراق بأنه ديمقراطية برلمانية من خلال انتخاب مجلس النواب والسلطة التشريعية، فكل أربع سنوات يصوت الناس من 19 محافظة لانتخاب 329 عضواً، ودستورياً يرشح مجلس النواب رئيس الجمهورية الذي له سلطة فخرية، ثم يرشح رئيس الجمهورية رئيس وزراء من الكتلة البرلمانية الأكبر، رغم أن الكتلة الكبرى ليست بالضرورة هي التي فازت بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، بل إن التحالف الأكبر صاحب المقاعد البرلمانية يشكل الحكومة، وعملية تشكيل الحكومة تتطلب مفاوضات وتنازلات بين الأطراف.