استبعاد حسين عرب من السباق الانتخابي لعدم إثبات صحة شهادته الدراسية

وجاء في كتاب رسمي صادر عن دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية وموجه إلى رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، أنه "نرافق لكم المعلومات الواردة إلى هذه الدائرة عن إيقاف كافة العناوين الانتخابية للسيد (حسين سعيد كاظم علي) ضمن ائتلاف (الأعمار والتنمية)، مع صورة عن كتاب جامعة الإمام جعفر الصادق بموجب الكتاب ذي العدد (م ر/ 1611 في 28/9/2025)، والذي بيّن عدم صحة صدور  الوثائق المقدمة من قبله".

وعرب كان مرشحاً عن قائمة رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني (الاعمار والتنمية).

وسبق وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن إحصائية تفصيلية لعدد المستبعدين من سباق انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، مشيرة إلى أن عددهم بلغ 837 مرشحاً.

وذكرت المفوضية في إحصائية أوردتها الأحد (26 تشرين الأول 2025)، أنَّ أبرز أسباب الحذف تعود إلى المساءلة والعدالة (293 مرشحاً)، تليها الحذف من قبل الحزب أو التحالف (183)، ثم قضايا جنائية وأحكام قضائية (90)، ونقص في مستمسكات الترشيح (96)، إضافة إلى 130 حالة لأسباب أخرى.

كما شملت الأسباب أيضاً حذف 20 مرشحاً من قبل هيئة النزاهة، و11 بسبب تزوير وثائق دراسية، فضلاً عن 3 حالات انسحاب ذاتي، و5 حالات وفاة، إلى جانب 6 منتسبين لوزارة الداخلية تم شمولهم بالاستبعاد.

وفي إحصائية أخرى، كشفت المفوضية عن عدد الكل للمرشحين، حيث بلغ مجموعهم 7754 مرشحاً، من بينهم 5504 من الذكور و2250 من الإناث، موزعين بين مرشحي الأحزاب والتحالفات والأفراد.

وبيّنت المفوضية، أن عدد مرشحي التحالفات بلغ 4449، في حين بلغ عدد مرشحي الأحزاب 3230، أما المرشحون الأفراد فبلغ عددهم 75 مرشحاً فقط.

وتُظهر الإحصائية، أن محافظة نينوى جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المرشحين بـ 1047 مرشحاً، تلتها البصرة بـ 568، ثم بغداد بـ 570 مرشحاً، فيما كانت ميسان الأقل بـ 141 مرشحاً.

من المقرر أن تُجرى انتخابات البرلمان العراقي في (11 تشرين الثاني 2025)، وتقتصر المشاركة في الاقتراع على من يملك بطاقة التصويت البايومترية.

كان مجلس المفوضين قد صادق  في 1 تشرين الأول 2025، على أسماء المرشحين لانتخابات البرلمان العراقي.

وفقاً لإحصائيات المفوضية، يحق لـ 29 مليون شخص التصويت، لكن 7 ملايين و600 ألف منهم لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات، وذلك بسبب عدم امتلاكهم بطاقة تصويت.