رووداو ديجيتال
مع اقتراب موعد الانتخابات في العراق، تزداد الحملات الدعائية حدة وتصبح تصريحات رؤساء القوائم والتحالفات أكثر صرامة.
تحدث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن "مشروع تقسيم العراق إلى ثلاث دول"، فيما طالب خميس الخنجر بـ "إخراج الجماعات المسلحة" من نينوى، بينما يستمر الصدر في الاحتجاج والتنديد بالانتخابات والمقاطعة.
وبين تصريحات القادة والمسؤولين الحزبيين، سيكون صوت الشعب في الأسبوع المقبل حاسماً لقيمة وحجم الأطراف والتحالفات السياسية.
المالكي: مشروع تقسيم العراق مطروح على الطاولة
على الرغم من أن العراق أشار في عدة مناسبات عبر رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى أن العراق بعيد عن أحداث المنطقة والتوترات الحالية، إلا أن القادة العراقيين في خطاباتهم يعتبرون وضع المنطقة تحدياً أمام العراق.
أشار نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، خلال حضوره تجمعاً عشائرياً في بغداد إلى وضع العراق، قائلاً إن "هذه الحرب التي تورطت فيها بعض الدول، استهدف العراق فيها أيضاً، لكنني أؤمن بثقة الشعب العراقي في تجاوزها"ز
ائتلاف دولة القانون هو أحد التحالفات الشيعية الرئيسية في هذه الانتخابات، ويسعى لجمع ما يكفي من المقاعد في دائرة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى ليصبح صاحب الكلمة الأولى في تحديد رئيس الوزراء العراقي القادم، لكنه ليس بدون منافسة، حيث تتنافس قوائم أخرى عديدة مع هذا التحالف.
عندما يحدد الشيعة رئيس الوزراء، يجب أن يرسم خريطة السياسة الخارجية والداخلية، وأحد مهامهم الرئيسية في العلاقات الخارجية هو العلاقة مع أميركا ثم دول المنطقة الأخرى.
تحدث نوري المالكي عن مشروع قانون الحشد الشعبي وقدّمه كمثال على التحديات التي تواجه العراق، حيث قال: "هل سنرضى ببقاء العراق في وضع يتم فيه تصميم حكوماته من الخارج، وتحديد وزرائه وقوانينه؟ أردنا إصدار قانون، وعارضتنا جميع الدول، وهددتنا بالعقوبات إذا فعلنا ذلك، قلنا لهم إن العراق يقرر وليس أنتم، قانون الحشد الشعبي يقرره العراق، لكن للأسف ممثلونا لم يكونوا على مستوى المسؤولية في هذا الشأن".
وأضاف رئيس ائتلاف دولة القانون أن "وحدة العراق تحت التهديد، بينما أنتم الأبطال حافظتم على وحدة العراق"، منوهاً الى أن "مشروع الدول الثلاث للعراق مطروح على الطاولة، وهو قريب من التقسيم، الشمال للكورد، الجنوب للشيعة، الغرب والوسط للسنة، لكن حتى الآن يرفض الشرفاء من الشيعة والسنة والكورد ويقولون إن العراق يجب أن يكون دولة واحدة".
لم يذكر المالكي أي طرف أو دولة طالبت بهذا التقسيم أو هددت العراق، ولم يذكر من هم الكورد الذين يؤيدون وحدة العراق، لكن مشروع قانون الحشد الشعبي لم يقر في الدورة الخامسة للبرلمان العراقي وسحب من البرلمان في 28-8-2025، وحذرت وزارة الخارجية الأميركية وعدد من أعضاء الكونغرس من إقرار هذا المشروع ووصفوه بأنه "إعادة العراق إلى الوراء".
يذكر أنه في يوم الثلاثاء، 12 آب 2025، قالت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية لمدير مكتب رووداو في أميركا ديار كوردة: "نحن نعارض أي مشروع قانون لا يتوافق مع أهداف تعاوننا الأمني وشراكتنا الثنائية ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية الحالية".
ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة والبرلمان القادمان سيعيدان مشروع القانون إلى طاولة النقاش أم لا، لكن من الواضح أن أميركا تعارض إقرار مشروع القانون في البرلمان العراقي.
"آخر انتخابات للجماعات المسلحة"
وفقاً لمتابعة رووداو، تتوسع القوائم الشيعية في هذه الانتخابات وتدخل المنافسة على المقاعد بمرشحين أكثر، لديهم حوالي 20 كياناً وقائمة سياسية تمثل الجماعات المسلحة، وبإجمالي حوالي ألفي مرشح، أي ربع إجمالي مرشحي البرلمان العراقي.
يوم الأحد، تحدثت كتائب حزب الله بنوع من الثقة عن تمثيلهم في البرلمان القادم وتطرقوا إلى انتخاب رئيس البرلمان الذي هو حصة السنة، وردوا بشكل غير مباشر على الحلبوسي قائلين: "لن يتكرر رئيس البرلمان".
وكان الحلبوسي قد أشار سابقاً في حملة حزبه "تقدم" إلى أنه سيعود إلى البرلمان وأن الذين أبعدوه "يجب أن يتحدثوا بصوت منخفض من آخر الديوان بموافقتي، وسأعيدهم إلى حجمهم الطبيعي".
مشعان الجبوري، رئيس حزب الوطن وأحد قادة تحالف "صقورنا" وهو تحالف عربي سني، يقول: "هذه ستكون آخر انتخابات تشارك فيها الجماعات المسلحة، وقد انتهى عصر الانقلابات والتخريب".
الجبوري الذي استبعد ابنه من الانتخابات، أعلن من بعقوبة في ديالى: "انتهى عصر الانقلابات والتخريب لا ينتج شيئاً. نريد عراقاً قوياً وموحداً، وليس دولة طائفية. التداول السلمي للسلطة سيكون عبر صناديق الاقتراع".
خميس الخنجر يهدد
على الرغم من أن السنّة لديهم 5 قوائم رئيسية في الانتخابات، وهي تقدم، عزم، سيادة، تفوق، وحسم، إلا أنهم لايزالون يتشاركون في بعض النقاط، خاصة في الحصول على المناصب والدرجات في الحكومة القادمة، وكذلك في المطالبة بالسيطرة على السلاح بيد الدولة.
حيث طالب رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في نينوى، بـ "طرد الميليشيات المكروهة" من الموصل وإغلاق المكاتب الاقتصادية للأحزاب في المحافظة.
وأضاف الخنجر أنه "لا يجب أن نقبل ببقاء الميليشيات المكروهة في نينوى، ولا يجب أن نسمح ببقاء مكاتبهم الاقتصادية وسرقة ثروات وخيرات الموصل، وأخذ غذاء الناس لأنفسهم، لا يجب أن نسمح بأن نصبح تابعين للآخرين بعد الآن".
على الرغم من أن شعارات الأحزاب السنّية ضد الجماعات المسلحة والأطراف الشيعية أصبحت أكثر حدة، إلا أنهم ينتقدون بعضهم البعض بشدة داخلياً.
أحمد عبد الله الجبوري، الملقب "أبو مازن"، رئيس حزب الجماهير الوطنية السني، هاجم مرة أخرى رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، قائلاً إنه "فاسد ومصدر الفساد في العراق، ويقودنا نحو اتجاه مجهول".
أصبحت السلطة وتمثيل الجماعات المسلحة قضية ساخنة قبل الانتخابات، حيث تحذر الأطراف التي تضررت سابقاً من أعمال هذه الجماعات من زيادة سلطتها وهيمنتها في الحكومة والبرلمان القادمين.
الباحث والخبير في الشأن العراقي عمر النداوي، يتفق في هذا الصدد، قائلاً إن "دولة القانون وبدر والعصائب وغيرها ستوسع سيطرتها في البرلمان العراقي، لأن أصواتهم تضاعفت تقريباً بين عامي 2021 و 2023 في عدد من المحافظات، لذلك سيزداد تمثيلهم، وهذا يفتح لهم الطريق لتمرير القوانين والاعتماد بشكل أقل على الاتفاق مع شركائهم".
ماذا يفعل الكورد؟
إذا كانت الانتخابات بالنسبة للشيعة "حاسمة" لسيادة ووحدة العراق، وبالنسبة للسنّة للسلطة والمكانة وتقليل هيمنة الجماعات المسلحة، فإنها بالنسبة للكورد هي مرحلة جديدة في البرلمان والحكومة وتطبيق الدستور وإقرار القوانين التي يطلبها الدستور.
على الرغم من أن مسؤولي إقليم كوردستان يعتبرون تقسيم الدوائر والمقاعد وفقاً للقانون المحدد "ظلماً" للكورد وقد قلل من تمثيل الكورد في البرلمان القادم، إلا أن الأطراف الكوردستانية لاتزال تأمل في أن تتمكن في الدورة القادمة من إقرار القوانين الدستورية والقوانين التي تحدد حقوق الكورد.
يوم الأحد، أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، على مطالب إقليم كوردستان، مبيناً أنه "لكي يتكون النظام الفيدرالي، يجب القيام بثلاثة أمور. إنشاء المؤسسات اللازمة للنظام الفيدرالي، وإصدار القوانين اللازمة، وتغيير القوانين المركزية إلى قوانين فيدرالية"، محذراً من أنه "إذا لم يتم ذلك، فلن يستقر العراق، ولن تتكون سلطة دستورية فيه".
لم يتبق سوى أيام قليلة على حملات القوائم والأطراف لانتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي، وقد اشتدت المنافسة، حيث يعتبر الشيعة هذه الانتخابات حاسمة في غضون عقدين، ويتطلع الكورد والسنّة إلى أن تكون الدورة الجديدة للبرلمان والحكومة دورة تنفيذ حقوقهم ومطالبهم.
