رووداو ديجيتال
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني 2025، إحصائية جديدة بشأن تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل عن شهر تشرين الأول.
وبحسب البيان بلغ العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون (37253) سبعة وثلاثين ألفاً ومئتين وثلاثة وخمسين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، والمكفَّلين، والمحكومين غيابياً إلى (150471) مئة وخمسين ألفاً وأربعمئة وواحد وسبعين شخصاً.
أما المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها (40,901,459,869) أربعين ملياراً وتسعمئة وواحد مليون وأربعمئة وتسعة وخمسين ألفاً وثمانمئةٍ وتسعة وستين ديناراً، في حين بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34,347,414.44) أربعة وثلاثين مليوناً وثلاثمئة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمئة وأربعة عشر دولاراً وأربعة وأربعين سنتاً.
أما المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها (40,901,459,869) أربعين ملياراً وتسعمئة وواحد مليون وأربعمئة وتسعة وخمسين ألفاً وثمانمئةٍ وتسعة وستين ديناراً، في حين بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34,347,414.44) أربعة وثلاثين مليوناً وثلاثمئة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمئة وأربعة عشر دولاراً وأربعة وأربعين سنتاً.
قانون العفو المعدَّل أقرّ تعديلات تسمح بتوسعة الشمول في بعض الجرائم وفق ضوابط محددة، مع استمرار استثناءات في ملفات الإرهاب والفساد، ويأتي نشر هذه الإحصائيات بشكل دوري لقياس أثر التطبيق على ملف الموقوفين والمال العام.
