رووداو ديجيتال
أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن المفوضية وصلت إلى مراحل متقدمة في استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، مشددة على أن "حتى المفوضية لا تستطيع معرفة لمن صوت الناخب"، لأن العملية الانتخابية مؤمنة بالكامل ومبنية على سرية الاختيار.
وقالت الغلاي في حديث لبرنامج "رووداو اليوم"، إن المفوضية "الآن في مرحلة توزيع البطاقة البايومترية للناخبين"، مبينة أن "أكثر من 3 ملايين و500 ألف ناخب تم تسجيل بياناتهم في 2024 ومنهم من حدث بياناته في 2025، وقد تمت طباعة هذه البطاقات، وتم توزيع أكثر من مليونين و500 ألف بطاقة من خلال 1079 مركز تسجيل، والعمل مستمر حتى في يوم الاقتراع، إذ يمكن للناخب استلام بطاقته والمشاركة في نفس اليوم".
وأضافت، أن "المفوضية استلمت أكثر من 9000 مدرسة ستكون مراكز اقتراع، استعداداً للتصويت الخاص في 9 تشرين الثاني، والعام في 11 تشرين الثاني"، موضحة أن عملية استلام المدارس بدأت "من 5 إلى 13 تشرين الثاني بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، التي تتولى تأمين المراكز والمدارس".
وبيّنت الغلاي، أن أول عمل في هذه المراكز "هو نصب كاميرات المراقبة الخاصة، ثلاث في كل مركز اقتراع، وكاميرتين في كل محطة اقتراع، مع الحفاظ على سرية الناخب باعتبارها حقاً دستورياً"، مضيفة أن "جميع المواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، من أجهزة وأوراق اقتراع وغيرها، نُقلت إلى مخازن مكاتب المحافظات الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا".
وأكدت، أن المفوضية "أنجزت جميع مراحل العملية، ولم يتبق سوى القليل"، مشيرة إلى أن "محطات التصويت الخاص تفتح في السابعة صباحاً وتغلق في السادسة مساءً إلكترونياً".
وأوضحت أن التصويت الخاص "يخص العسكريين فقط من هيئة المنافذ الحدودية، والبيشمركة، ووزارتي الداخلية في الإقليم والمركز، ووزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى النازحين".
وبيّنت، أن النازحين "نوعان: من هم داخل المخيمات، وقد تم تسجيلهم بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين، وهؤلاء يشاركون في التصويت الخاص، ومن هم خارج المخيمات يعودون إلى محافظاتهم الأصلية للتصويت العام"، مشيرة إلى أن "نازحي سنجار لهم وضع خاص، إذ يحق لهم التصويت سواء داخل المخيمات أو خارجها".
وعن عدد المشاركين في التصويت الخاص، قالت الغلاي إنهم "أكثر من مليون و300 ألف ناخب من القوات الأمنية، إضافة إلى أكثر من 26 ألف نازح"، مؤكدة أن "العسكريين فقط يصوتون في التصويت الخاص، أما المدنيون من المنتسبين فيصوتون في التصويت العام".
وفي ما يخص منع استخدام الهواتف النقالة، قالت الغلاي إن "هناك تنسيقاً مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، وتم الاتفاق على منع استخدام الهواتف أو أي أدوات تصوير في مراكز الاقتراع سواء في التصويت الخاص أو العام".
وأضافت أن "بطاقات التصويت الخاص تُسحب ويسلّم الناخب وصلاً بالتسجيل، وبعد انتهاء العملية الانتخابية تُعاد هذه البطاقات وتوزع مجدداً على ناخبي التصويت الخاص عبر وحداتهم العسكرية، أما بطاقات التصويت العام فلا تُسحب وإنما تُعطل لمدة 72 ساعة فقط".
وعن إعلان النتائج، أكدت الغلاي أن "نتائج التصويت الخاص لا تُعلن منفصلة، بل تُعلن مع نتائج التصويت العام خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع والعد والفرز اليدوي والإلكتروني".
وأوضحت، أن "شريط النتائج الذي يخرج من جهاز تسريع النتائج يُسلَّم سابقاً إلى وكيل الحزب السياسي والمفوضية ويُعلّق على جدران المحطات، أما الآن فقد أصبح هناك باركود يمكن تنزيله على الهواتف الذكية، ليعرف وكيل الحزب نتائج محطته بسهولة وسرعة".
وتابعت، أن "في حال كانت نتائج العد والفرز اليدوي مطابقة للإلكتروني تعتمد النتائج، أما إذا كان الفرق أكثر من 5% تُعاد المحطة إلى مركز التدقيق وتُفرز يدوياً بالكامل، بحضور وكلاء الأحزاب والمراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام".
وأكدت، أن "الناخبين ووكلاء الأحزاب يحق لهم تقديم الشكاوى بموجب استمارات رسمية في مراكز الاقتراع، وتُصنف الشكاوى إلى خضراء وصفراء وحمراء، إلا أنه لم تصل أي شكوى من النوع الأحمر حتى الآن، ولم تُلغ أي محطة في عهد مجلس المفوضين الحالي".
كما أشارت، إلى أن "النتائج النهائية تُعلن بعد انتهاء مرحلة الطعون، وكل قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام، وقرارات الهيئة القضائية باتة وملزمة لجميع الأطراف، وبعدها تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج وتنتهي علاقة المفوضية بالمرشحين".
وفي ما يتعلق بانتهاء ولاية مجلس المفوضين، أوضحت الغلاي أن "المدة لا يمكن تحديدها حالياً لأنها تعتمد على عدد الشكاوى، لكن القضاة والمستشارين مستمرون بعملهم حتى عام 2027".
وعن خروقات الدعاية الانتخابية، قالت: "لم نصل لمرحلة الاستبعاد، لأن الاستبعاد يكون في حالة ارتكاب جريمة انتخابية، مثل دخول مرشح بالسلاح إلى محطة اقتراع أو الاعتداء على موظفين، أما المخالفات الحالية فهي تتعلق بنظام الحملات رقم 4 لسنة 2025 مثل تعليق الدعاية قرب مراكز الاقتراع أو استخدام رموز لا تعود للمرشح، وبعضهم غُرم بـ10 ملايين دينار لاستغلال النفوذ الوظيفي أو بـ5 ملايين لاستخدام دوائر الدولة في الدعاية".
وفي ختام حديثها، شددت الغلاي على أن "حتى مفوضية الانتخابات لا تستطيع معرفة لمن صوت الناخب، لأن ورقة الاقتراع لا تحمل اسماً، والبيانات المرسلة مشفرة بالكامل"، مؤكدة أن "الناخب يجب أن يطمئن بأن صوته سري، ولا يمكن لأي جهة معرفة اختياره"، مضيفة أن "من يتورط بتداول أو تبادل البطاقات البايومترية بصورة غير شرعية سيحال إلى المحاكم الجزائية المختصة لأنها وثائق رسمية".
